ط.غ

يستهل المدخنون بالمغرب سنة 2026 على وقع ارتفاع جديد في أسعار السجائر، بعد مصادقة الحكومة على زيادات همّت عددا من العلامات الأكثر تداولا في السوق الوطنية، بقيمة تتراوح بين درهم ودرهمين، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير.

ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال تنزيل الاتفاق الضريبي التدريجي المبرم منذ سنة 2022 بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التبغ، والذي من المرتقب أن يبلغ مراحله النهائية خلال السنة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها الأخيرة، حيث صادقت على تحيين لائحة المنتجات المسموح بتداولها، مع حذف عدد من الأنواع التي لا تستجيب لمقتضيات القانون 46-02 المنظم لقطاع التبغ.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الزيادات المرتقبة ستطال بالأساس السجائر ذات الاستهلاك الواسع، في خطوة تراهن من خلالها الحكومة على تعزيز مداخيل الخزينة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمن توجهات مشروع قانون مالية 2026، الذي يعوّل على تحصيل ما يقارب 17,7 مليار درهم من مبيعات التبغ المصنع.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد دفعت السلطات المالية، خلال المشاورات الأخيرة، في اتجاه وضع حد لسياسة تجميد الأسعار التي اعتمدتها بعض الشركات خلال السنوات الماضية للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما أثر سلبا على مردودية الجبايات المرتبطة بالقطاع.

كما أثير خلال النقاش ملف الفوارق السعرية غير المتوازنة بين بعض العلامات الفاخرة المستوردة ومنتجات محلية شعبية، حيث تُعرض الأولى أحيانا بأثمان أقل رغم خضوعها لنظام تضريبي مماثل، نتيجة عدم تحيين الأسعار بما يواكب مستوى الرسوم المفروضة.

ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذه الزيادات مع الساعات الأولى من السنة الجديدة، في وقت يُنتظر أن يكون أثرها المباشر محسوسا لدى المستهلك، مقابل رهان حكومي على تحسين المداخيل الجبائية وضبط سوق التبغ، بعد أربع سنوات من اعتماد نظام التضريب التصاعدي.