أفاد بحث حديث للمندوبية السامية للتخطيط، أن أغلب الأسر المغربية غير قادرة على الادخار خلال الفصل الأول من عام 2026، في ظل الارتفاع الذي تسجله معظم المواد الأساسية والخدمات.

وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 12,1%من الأسر مقابل  87,8% بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت  59,9  من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت  37,5%من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها    2,5%  و هكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41,5% من الأسر مقابل 4,8% بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 21,1% من الأسر مقابل 15,3% تحسنها. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر  5,8 نقاط، مسجلاً تحسناً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 4,2 نقطة، أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 16,4 نقطة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية