صدر المرسوم رقم 170 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية للتعاون في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، التي وقّعها الجانبان في الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بهدف تعزيز الشراكة العلمية وتطوير الأبحاث والمشروعات التقنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتتولى تنفيذ المذكرة من الجانب الكويتي مؤسسة معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن الجانب السعودي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والإمكانات المتاحة لكل طرف.

وتنص المذكرة على تطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة للعلماء والباحثين والخبراء والفنيين والمسؤولين، وتنفيذ مشروعات أبحاث علمية مشتركة في مجال التطوير التقني وتبادل نتائجها.

كما تشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل والدورات والمعارض المشتركة، إلى جانب الاستفادة من منشآت البحث والتطوير والمعدات العلمية المتوافرة لدى الطرفين لتنفيذ المشروعات المشتركة، مع إمكانية الاتفاق على مجالات تعاون إضافية. وبموجب المذكرة، يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ الأنشطة التي تخصه، وفقاً لإمكاناته المتاحة، ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك.

حماية الملكية الفكرية

وأكدت المذكرة أن حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مجالات التعاون ستكون مملوكة للطرفين، وتخضع للحماية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. كما اشترطت الاتفاق كتابياً بين الطرفين بشأن الإعلان عن النتائج العلمية والتقنية والابتكارية ونشرها والاستفادة منها تجارياً، بما ينظم آليات الاستفادة من مخرجات الأبحاث والمشروعات المشتركة.

وتلزم المذكرة كلاً من الطرفين باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أفضل الظروف لتنفيذ أنشطة التعاون، وفقاً لأنظمته وقوانينه، كما تحظر استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة لغير الأغراض المحددة فيها، أو نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويستمر الالتزام بسرية هذه المعلومات حتى بعد انتهاء المذكرة أو إنهائها.

متابعة التنفيذ

وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون، على أن يجتمع كلما دعت الحاجة. كما تقضي بتسوية أي خلافات تنشأ عن تفسير المذكرة أو تنفيذها ودياً، عبر التشاور بين الطرفين ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من دون إحالتها إلى المحاكم أو الهيئات المختصة بالتسوية. ولا تؤثر المذكرة في صلاحية أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عن معاهدات أو مذكرات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة. وتستمر خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في الإنهاء أو عدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لذلك.

ويجوز تعديل المذكرة باتفاق الطرفين، على أن يدخل التعديل حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وفي حال انتهائها أو إنهائها، تظل أحكامها سارية على المشروعات والبرامج التي بدأت في ظلها.