مباشر- ارتفعت أسعار النفط طفيفاً اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، إذ يدرس المشاركون في السوق توقعات العرض العالمي واحتمالية تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 66.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:13 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 45 سنت، ما يعادل 0.68%، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.70 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 56 سنت، أو 0.9%.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65.19 دولار و61.12 دولار للبرميل على الترتيب، مسجلين أدنى مستوى لهما في أسبوع.

وأشار محللو 'كوميرتس بنك' إلى تعرض الأسعار لضغوط نتيجة احتمالية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وانتعاش بعض الإنتاج في حقل تينجيز الكازاخستاني، وعودة المنتجين الأمريكيين إلى الإنتاج بعد العواصف الشتوية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% أمس الاثنين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن، في إشارة إلى تخفيف حدة التوتر.

ومن المتوقع استئناف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، بحسب تصريحات مسؤولين من الجانبين لوكالة 'رويترز' أمس الاثنين، وحذر ترامب من أن توجه سفن حربية أمريكية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

أفاد مصدران بأن إنتاج النفط في حقل 'تينجيز' العملاق بكازاخستان تعافى بشكل أكبر خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى ما يقارب 20% من طاقته الإنتاجية يوم الأحد، بعد توقفه التام في منتصف يناير/كانون الثاني.

وواصل منتجو النفط الخام الأمريكيون إعادة تشغيل آبار النفط أمس الاثنين، إذ لم يتبق سوى حوالي 0.7% من الإنتاج الوطني متوقفاً في أعقاب العاصفة الشتوية التي ألحقت أضراراً بالغة بالإنتاج الشهر الماضي.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، بأن هناك توازناً حالياً في سوق النفط العالمية، وأن الطلب سيرتفع تدريجياً خلال شهري مارس وأبريل، وذلك رداً على سؤال حول خطط مجموعة 'أوبك+' لسياستها الإنتاجية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم 'أوبك+'، على إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر مارس خلال اجتماع عُقد يوم الأحد.

وكشف ترامب، أمس الاثنين، عن اتفاق مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الهندية من 50% إلى 18%، مقابل خفض الهند للحواجز التجارية ووقف مشترياتها من النفط الروسي.