دعا التنسيق النقابي الخماسي لدكاترة قطاع التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني والمشاركة في وقفة احتجاجية مركزية مزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 19 يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بحسب بيان مشترك صادر عن النقابات الخمس (UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT)، ردا على ما وصفته بـ'التعاطي اللامسؤول' للوزارة مع ملفهم المطلبي، و'التنكر' للاتفاقات المبرمة، والمماطلة في إيجاد حل شامل وعادل لملف ظل عالقا لأزيد من عقدين من الزمن.

وأوضح البيان  الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه أن هذا القرار جاء نتيجة حتمية لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، محملا إياها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والغضب التي تسود في صفوف هذه الفئة من الأطر العليا.

وأكد التنسيق أن صبر الدكاترة قد نفد بعد سنوات من الانتظار والوعود التي لم تتحقق، مشيرا إلى أن ملفهم 'عالق منذ ما يزيد على 20 سنة'، وهو ما تسبب في ضرر مادي ومعنوي جسيم لحق المعنيين بالأمر، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إنصافه على أعتاب التقاعد، وفق تعبير البيان.

واستنكر التنسيق النقابي تراجع الوزارة عن مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص صراحة على تسوية الملف عبر ثلاث دفعات (2024-2025-2026)، والذي كان من المفترض أن يضع حدا للسيناريو المأساوي لاتفاق 2010 الذي خلف وراءه ضحايا كثيرين. وبدلا من الالتزام بتعهداتها، يرى التنسيق أن الوزارة تكرر الأخطاء ذاتها، مما يفاقم المشكلة ويعمق جراح المتضررين، خاصة من دفعة 2012 التي لا تزال تنتظر جبر ضررها.

وشدد البيان على مطلب أساسي ومحوري يتمثل في إحداث إطار 'أستاذ باحث' في قطاع التربية الوطنية، كحل هيكلي يضمن تسوية شاملة ونهائية للملف، ويسمح لهذه الكفاءات بالمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي داخلها.

وعبر الدكاترة عن رفضهم بشكل قاطع أي 'حلول ترقيعية' أو إجبارهم على اجتياز مباريات جديدة للحصول على تراخيص يعتبرونها حقا مكتسبا، مؤكدين أن ما تحتاجه المنظومة هو الاستفادة من خبراتهم وليس وضع المزيد من العراقيل أمامهم.

وجدد التنسيق دعوته لكافة الدكاترة للمشاركة المكثفة في المحطات المقبلة لتوحيد الصفوف وإسماع صوتهم، مؤكدا تشبثه بكافة مطالبه المشروعة، وعلى رأسها التفعيل الفوري للاتفاق الأخير القاضي بإضافة 1200 منصب تحويلي برسم سنة 2025.