اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اجتماعاً ختامياً برئاسة رئيسة الهيئة، د. رنا الفارس، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إيما مورلي، بحضور نائب رئيس الهيئة، د. ماجد الديحاني، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المستشارين الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، أركان السبلاني، في إطار التعاون المشترك لاستكمال إعداد استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة من 2027 إلى 2033.وجاء الاجتماع لاستعراض أبرز نتائج ومخرجات الاجتماعات التفاعلية والتنسيقية التي عُقدت مع الجهات الوطنية القائدة والمساندة للمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب القطاعات والإدارات التنفيذية بالهيئة، وتقديم إحاطة حول ما تم التوصل إليه من مناقشات فنية ومرئيات ومقترحات تسهم في استكمال تطوير المبادرات وتعزيز تكاملها المؤسسي.وتناول الاجتماع أهمية ما وفرته المشاورات الوطنية من فرص لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بشأن نطاق المبادرات ومخرجاتها وأدوار الجهات المعنية، فضلاً عن مناقشة المتطلبات والتحديات التي ينبغي مراعاتها في المراحل المقبلة، بما يعزز واقعية المبادرات وقابليتها للتنفيذ. وبهذه المناسبة، قال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة»، خالد المزيني، إن مشاركة الجهات الوطنية والقطاعات التنفيذية في مناقشة المبادرات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في إعداد استراتيجية وطنية تستند إلى الاحتياجات الفعلية والأولويات المؤسسية، مشيراً إلى أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بمدى تبنّي الجهات المعنية لمبادراتها، ووضوح مسؤولياتها، وتكامل جهودها في تحقيق النتائج المستهدفة.وأضاف: أبرز الاجتماع أهمية الشراكة القائمة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في دعم منهجية إعداد الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الفنية والممارسات الدولية، بما يتلاءم مع السياق الوطني واختصاصات الجهات المعنية في الكويت.في هذا السياق، أكد المزيني أن مخرجات الاجتماعات والمشاورات الفنية ستشكل أساساً مهماً لاستكمال مراجعة المبادرات الاستراتيجية وتطوير بطاقاتها، ومواءمة نتائج المناقشات بالتنسيق مع الجهات الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الاستراتيجية والتحضير لمراحل تنفيذها.واختتم تصريحه بتأكيد أهمية استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الوطنيين، والاستفادة من نتائج المشاورات التي أُنجزت خلال مرحلة الإعداد، بما يسهم في ترسيخ نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتحقيق أثر وطني مستدام.
عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اجتماعاً ختامياً برئاسة رئيسة الهيئة، د. رنا الفارس، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إيما مورلي، بحضور نائب رئيس الهيئة، د. ماجد الديحاني، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المستشارين الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، أركان السبلاني، في إطار التعاون المشترك لاستكمال إعداد استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة من 2027 إلى 2033.
وجاء الاجتماع لاستعراض أبرز نتائج ومخرجات الاجتماعات التفاعلية والتنسيقية التي عُقدت مع الجهات الوطنية القائدة والمساندة للمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب القطاعات والإدارات التنفيذية بالهيئة، وتقديم إحاطة حول ما تم التوصل إليه من مناقشات فنية ومرئيات ومقترحات تسهم في استكمال تطوير المبادرات وتعزيز تكاملها المؤسسي.
وتناول الاجتماع أهمية ما وفرته المشاورات الوطنية من فرص لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بشأن نطاق المبادرات ومخرجاتها وأدوار الجهات المعنية، فضلاً عن مناقشة المتطلبات والتحديات التي ينبغي مراعاتها في المراحل المقبلة، بما يعزز واقعية المبادرات وقابليتها للتنفيذ.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة»، خالد المزيني، إن مشاركة الجهات الوطنية والقطاعات التنفيذية في مناقشة المبادرات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية في إعداد استراتيجية وطنية تستند إلى الاحتياجات الفعلية والأولويات المؤسسية، مشيراً إلى أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بمدى تبنّي الجهات المعنية لمبادراتها، ووضوح مسؤولياتها، وتكامل جهودها في تحقيق النتائج المستهدفة.
وأضاف: أبرز الاجتماع أهمية الشراكة القائمة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في دعم منهجية إعداد الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الفنية والممارسات الدولية، بما يتلاءم مع السياق الوطني واختصاصات الجهات المعنية في الكويت.
في هذا السياق، أكد المزيني أن مخرجات الاجتماعات والمشاورات الفنية ستشكل أساساً مهماً لاستكمال مراجعة المبادرات الاستراتيجية وتطوير بطاقاتها، ومواءمة نتائج المناقشات بالتنسيق مع الجهات الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الاستراتيجية والتحضير لمراحل تنفيذها.
واختتم تصريحه بتأكيد أهمية استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الوطنيين، والاستفادة من نتائج المشاورات التي أُنجزت خلال مرحلة الإعداد، بما يسهم في ترسيخ نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتحقيق أثر وطني مستدام.


































