كشف النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، أن مؤسسة تعليمية أجنبية بالمغرب، رفضت تسجيل تلميذة بسب ارتداءها الحجاب، وذاك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إحدى المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمغرب عمدت إلى حرمان إحدى التلميذات من التسجيل للدراسة بها، بسبب ارتداءها الحجاب.

واعتبر البرلماني أن قرار المؤسسة الأجنبية يعد تمييزا ضد هذه التلميذة على أساس الدين، وهو ما يتناقض مع المقتضيات الدستورية في هذا الشأن، ومع باقي التشريعات التي تناهض التمييز سواء على أساس اللون، أو الجنس، أو الدين، أو المعتقد.

وأشار إبراهيمي إلى أنه سبق للقضاء المغربي أن أدان إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش، في نازلة مشابهة، ولنفس الأسباب، مشددا على أن المؤسسات الأجنبية التي لا تحترم الدستور والقوانين وأحكام القضاء المغربي، وتمارس التمييز ضد التلاميذ والتلميذات، توجد في وضعية اعتداء على السيادة المغربية وعلى حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق حول أسباب رفض المؤسسة تسجيل تلميذة بسبب ارتدائها للحجاب، وعن الاجراءات الزجرية التي ستتخذها تجاه من يقترف مثل هذه الممارسات على أرض الوطن، وكذا الإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار هذه النوازل خلال هذه السنة الدراسية أو السنوات القادمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية