أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إصدار قرار يتيح للأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين مع قطاع التأمين.وأوضحت الوحدة أن هذا القرار يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الشكاوى، إذ يتيح لأصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة الاستفادة من مسار رقابي إضافي عبر نظام الشكاوى الإلكتروني، في حال امتناع شركات التأمين عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بالتزامن مع إجراءات التنفيذ القضائي.وبيّنت الوحدة أن حق تقديم الشكوى يشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة لكل فئة. وفي حال كان الشاكي شخصاً اعتبارياً، يتعيّن تقديم الشكوى من خلال شخص مفوّض عنه، يقوم بالمصادقة الإلكترونية باسمه الشخصي عبر تطبيق «هويتي»، وتقديم الشكوى بصفته ممثلًا عن الجهة، مع إرفاق كتاب التفويض والحكم القضائي النهائي والمستندات المؤيدة للتنفيذ القضائي.وأشارت الوحدة إلى أن قبول الشكوى يستلزم أن يكون الحكم القضائي نهائياً، وألا يكون قد صدر أمر من الجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذه، وأن يكون قد تم فتح ملف تنفيذ لدى الجهة المختصة، مع انقضاء شهر على الأقل من تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ الحكم، على أن يتم إرفاق المستندات التي تثبت استيفاء هذه الشروط.

أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إصدار قرار يتيح للأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين مع قطاع التأمين.

وأوضحت الوحدة أن هذا القرار يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الشكاوى، إذ يتيح لأصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة الاستفادة من مسار رقابي إضافي عبر نظام الشكاوى الإلكتروني، في حال امتناع شركات التأمين عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بالتزامن مع إجراءات التنفيذ القضائي.

وبيّنت الوحدة أن حق تقديم الشكوى يشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة لكل فئة. وفي حال كان الشاكي شخصاً اعتبارياً، يتعيّن تقديم الشكوى من خلال شخص مفوّض عنه، يقوم بالمصادقة الإلكترونية باسمه الشخصي عبر تطبيق «هويتي»، وتقديم الشكوى بصفته ممثلًا عن الجهة، مع إرفاق كتاب التفويض والحكم القضائي النهائي والمستندات المؤيدة للتنفيذ القضائي.

وأشارت الوحدة إلى أن قبول الشكوى يستلزم أن يكون الحكم القضائي نهائياً، وألا يكون قد صدر أمر من الجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذه، وأن يكون قد تم فتح ملف تنفيذ لدى الجهة المختصة، مع انقضاء شهر على الأقل من تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ الحكم، على أن يتم إرفاق المستندات التي تثبت استيفاء هذه الشروط.

وأكدت الوحدة أن الشكاوى المستوفية للشروط ستُعرض على لجنة الشكاوى المختصة، التي تتولى إحالة الجهات الممتنعةعن تنفيذ الأحكام إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقها، والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للجهة المخالفة.

كما أشارت الوحدة إلى أن هذا الإجراء يشمل الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح شركات التأمين ضد شركات تأمين أخرى، والمتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة الناشئة عن أعمال التأمين، بما يعزز الالتزام بالحقوق والالتزامات المالية بين الشركات العاملة في القطاع.

وفي هذا السياق، قال مدير الإدارة القانونية في الوحدة طلال المحارب: «احترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها يمثل التزاماً قانونياً أساسياً على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة، ولا يجوز أن يكون الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام وسيلة لتأخير الوفاء بالحقوق المستحقة لأصحابها. ومن هذا المنطلق، حرصت الوحدة على إتاحة مسار رقابي إضافي يمكّن أصحاب الأحكام القضائية النهائية المعلنة غير المنفذة من تقديم شكاواهم، بما يتيح للوحدة ممارسة صلاحياتها القانونية وفقاً لقانون إنشائها تجاه الجهات غير الملتزمة، وصولاً إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. ويأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين، وحماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ الثقة في قطاع التأمين الكويتي».

وشدد على أن استقبال هذه الشكاوى لا يُعد بديلاً عن إجراءات التنفيذ القضائي، ولا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية، وإنما يأتي تكاملاً لها وتطبيقاً وتنفيذالأحكامالقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،وإجراءً رقابياً إضافياً يهدف إلى تعزيز الفعالية لامتثال شركات التأمين للأحكام القضائية النهائية، وضمان استمرار وفائها بالتزاماتها القانونية وفق المواد (52) و(55) من القانون المشار اليه. واختتم طلال المحارب بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس حرص الوحدة على تطوير أدواتها الرقابية بما يتجاوز معالجة الشكاوى المتعلقة بالمطالبات التأمينية، ليشمل التعامل مع حالات الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بما يعزز حماية حقوق حملة الوثائق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية لدى الجهات العاملة في قطاع التأمين.