انتقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ما وصفته بـ'التضليل المتكرر والممنهج لتسويق زيادات وهمية متتالية في أجور مهنيي قطاع الصحة تسيء لهم وللقطاع وتشوش على حقهم المشروع في تحسين دخلهم'.

ورفضت الجامعة في بلاغ صدر عقب اجتماعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن رفضها الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية.

وأكدت النقابة أن هذا الأمر أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى.

وفي موضوع ذي صلة، أكدت الهيئة أن الطرفين اتفقا الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت موقفها بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 'مؤقتة' وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجْدِ، ما لم يتم الاحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية