متابعات – نبض السودان

أعادت النيابة العامة العليا في السودان فتح ملف بلاغ التزوير المتعلق بقيادات هيئة علماء السودان، بعد أن ألغت القرار السابق الصادر عن وكيل ثاني النيابة حمد النيل والقاضي بشطب الدعوى.

ويعيد القرار الجديد تحريك إجراءات التحقيق في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الهيئة خلال الأشهر الماضية.

ويشمل البلاغ كلاً من المقرر آدم محمد إبراهيم، والأمين العام المكلّف بروفيسور علي عيسى عبد الرحمن، إلى جانب الرئيس السابق للهيئة بروفيسور إبراهيم الكاروري، الذي كانت قد أُلغيت نتائج انتخابه في وقت سابق على خلفية ذات الاتهامات. ويُتوقع أن يعيد قرار النيابة العليا ترتيب المشهد الداخلي للهيئة، ويفتح الباب أمام مراجعات تنظيمية وقانونية أوسع.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل حول شرعية بعض القرارات الإدارية داخل الهيئة، ما يجعل إعادة فتح البلاغ خطوة ذات أبعاد تتجاوز الجانب القانوني إلى تأثيرات محتملة على توازنات القيادة ومصداقية المؤسسة الدينية الأبرز في البلاد.