قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي سجل نمواً بوتيرة معتدلة نسبياً بلغت %1.1 في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى لارتفاع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى %2 (%+2.9 على أساس سنوي). إلا أن النمو المسجل في الربع الثاني كان مدفوعاً بصفة رئيسية بإقراض البنوك/المؤسسات المالية (%+9.2 على أساس ربع سنوي)، وشراء الأوراق المالية (%+2.8)، وليس بإقراض قطاع الأعمال/ الائتمان الشخصي.

وأوضح التقرير أن نمو ائتمان قطاع الأعمال تراجع بعد الأداء القوي، الذي شهده في الربع السابق، ليصل إلى %0.5 على أساس ربع سنوي، مما دفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى %2.2، مبيناً أنه إقراض قطاع الأعمال يجب أن يكون قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حتى ينهي العام بوتيرة نمو جيدة، وذلك نظراً لأن الربع الرابع عادة ما يكون الأضعف أداءً. من جهة أخرى، فإن سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين التي طال انتظارها، بالنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة، قد تكون من القوى الداعمة لنمو الائتمان في المستقبل.

وأضاف: «على صعيد ائتمان قطاع الأعمال، ما يزال إقراض قطاع الإنشاء يحتل مركز الصدارة، بما يتسق مع أداء عامي 2022 ــ 2023، بنمو بلغت نسبته %4.4 على أساس ربع سنوي، و%12 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بينما احتل قطاع التجارة المركز الثاني بفارق كبير (%+4.8 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه). وفي المقابل، ما يزال ائتمان قطاع النفط/ الغاز هو الأضعف على مستوى كل القطاعات، إذ انخفض بنسبة %6 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بعد تراجعه بوتيرة حادة بلغت نسبتها %8 في عام 2023».

من جهة أخرى، أكد «الوطني» أن ائتمان قطاع «العقار» ارتفع بنسبة %2.3 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وذلك رغم ضعف أدائه في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً النمو المسجل بنسبة %1.3 في عام 2023 بأكمله.

المشاريع التنموية

وتطرق التقرير إلى المشاريع التنموية، التي بعد البداية الضعيفة للغاية، التي شهدتها أنشطة إسناد المشاريع منذ بداية عام 2024، كان هناك انتعاش كبير في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت وتيرة ترسية المشاريع لتصل إلى نحو مليار دينار منذ بداية العام حتى يوليو، بانخفاض هامشي عن المعدلات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مع ملاحظة أن أداء عام 2023 كان قوياً، إذ شهدنا خلاله أعلى مستوى لإسناد المشاريع منذ عام 2017.

وتابع: «إذا استمر هذا المستوى القوي لترسية المشاريع، فإنه سيدعم في نهاية المطاف نمو ائتمان قطاع الأعمال. وبالانتقال للائتمان الشخصي، والذي يتسم بالضعف بشكل عام (%+0.9 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، فنلاحظ ارتفاع النمو الى %0.6 على أساس ربع سنوي مقابل %0.3 في الربع السابق. ولا يسعنا سوى الانتظار لنرى ما سيسفر عنه أداء النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما كان سيشهد المزيد من التحسن التدريجي، على غرار العام الماضي عندما نما الائتمان الشخصي بنسبة %1.5 في النصف الثاني من العام».

وأشار «الوطني» أنه في الوقت ذاته، نلاحظ أن ائتمان غير المقيمين (%13 من إجمالي قيمة الائتمان) واصل تسجيل نمو قوي، ليصل معدل نمو الائتمان منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى %22، مما عزز من النمو الائتماني بصفة عامة (الائتمان المحلي بالإضافة إلى ائتمان غير المقيمين) ليسجل نسبة %4.2 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وشكل إقراض البنوك/ المؤسسات المالية نحو %47 من النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه لائتمان غير المقيمين، فيما شكل إقراض قطاع «الخدمات العامة» ما نسبته %37، وقطاع «الخدمات الأخرى» %15.

ودائع المؤسسات العامة

ولفت التقرير إلى أنه على خلفية انخفاض ودائع المؤسسات العامة (مليار دينار، %-15 على أساس ربع سنوي)، تراجعت ودائع المقيمين في الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه إلى %1.2 (%+3 على أساس سنوي). وواصلت ودائع القطاع الخاص (%78 من إجمالي الودائع) انتعاشها المتواضع بعد الأداء الضعيف، الذي شهدته على مدار عام 2023، إذ نمت بنسبة %3.1 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.

وذكر «الوطني» أن الودائع الحكومية استمرت في الارتفاع للربع السادس على التوالي مسجلة نمواً بنسبة %6.9 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلاحظ أنه بعد الأداء القوي، الذي شهدته الودائع تحت الطلب وودائع الادخار خلال الربع الأول من العام، فإنها فقدت زخمها في الربع الثاني، وذلك رغم احتفاظها بالأداء الإيجابي إلى حد ما منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه (%+0.5). وعلى الرغم من أن الودائع لأجل ما زالت تحتفظ باتجاهها الصعودي (%+5.1 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، فإنها استمرت في إظهار اتجاهات ضعيفة على أساس سنوي، إذ تراجع معدل النمو إلى نحو %7 مقارنة بمستوى الذروة البالغ %26 في منتصف عام 2023.

خفض أسعار الفائدة سيعزِّز نمو الائتمان

أفاد التقرير بأنه بالنظر إلى التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب إشارات التحذير الأخيرة الصادرة عن سوق العمل الأمريكي، فقد نتج عن ذلك ارتفاع التسعير الضمني للسوق لخفض سعر الفائدة الأمريكية، ليصل في الوقت الحالي إلى إجمالي قدره 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. ومن المفترض الآن، وباحتمال يصل إلى %100، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كحد أدنى في سبتمبر. وعلى الرغم من التطور الديناميكي لإمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن أي خطوة سيتخذها بنك الكويت المركزي لخفض سعر الفائدة ستكون داعمة لنمو الائتمان، وخاصة الائتمان الشخصي.