كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن خارطة طريق تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مستندة إلى رؤية شاملة لمعالجة تحديات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الوزارة، في تقرير حول 'ميزانية المواطن لقانون المالية لسنة 2025″، على أهمية تحفيز الاستثمار كركيزة أساسية لدعم التشغيل، عبر مواصلة تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين الإطار القانوني والمالي لتشجيع القطاع الخاص. بهدف خلق فرص شغل مستدامة تلبي متطلبات السوق.

من جهة أخرى، أكد التقرير على ضرورة تعزيز فرص العمل في المناطق القروية، من خلال استراتيجيات تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى برامج موجهة للمشاريع القروية المنتجة. مشيرا إلى عزم الحكومة على إطلاق برامج وطنية للتأهيل والتشغيل تهدف إلى مواءمة الكفاءات مع متطلبات سوق العمل المتجددة، عبر تعزيز الشراكات بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجهات الفاعلة الأخرى.

وأوضح التقرير أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية للشمول المالي، تستهدف تحسين وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.

وأشار إلى أن تعزيز 'التمويل الأخضر' يعد من بين الأولويات، لدعم المشاريع المستدامة وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة. كما تتضمن التدابير إطلاق صناديق جديدة لدعم المقاولات الناشئة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والفعالية في الطلبيات العمومية، ما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وأكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالقطاعات الحيوية، مثل الأمن المائي والبنية التحتية، مشددا على أهمية استكمال مشاريع تحلية مياه البحر، بما في ذلك محطة الدار البيضاء الكبرى المقرر تشغيلها بحلول 2028، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين الأحواض المائية وإنشاء سدود جديدة لضمان استدامة الموارد المائية.

وفي قطاع البنية التحتية، أشار التقرير إلى عزم الحكومة تشييد 104 كيلومترات من الطرق السريعة و40 كيلومترًا من الطرق المدفوعة، لدعم الربط الجهوي والتنمية الاقتصادية. كما تم تسليط الضوء على تسريع تنفيذ الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير بحلول 2040.

وفي مجال الاقتصاد الأزرق، أكد التقرير على أهمية تطوير الموانئ وحماية الموارد البحرية وتعزيز السياحة الساحلية، إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة لخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

وشدد على التزام الحكومة بتحسين البنية الصحية والتعليمية، من خلال بناء مستشفيات ومدارس حديثة، مع تحسين الخدمات في المناطق القروية. كما أطلقت مشاريع جديدة ضمن برنامج 'Hospitality Morocco' لتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.