أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن العضو المعين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لا يتمتع بأي أفضلية على العضو المنتخب وأن المساءلة تطبق على الجميع دون استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع الأعضاء المعينين في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية أكدت فيه أن هذه التعيينات تأتي تطبيقا لأحكام القانون وتفعيلا للمادة (35) بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين.

وشددت الحويلة على أن العضو المعين يتحمل مسؤولية أكبر نظرا للثقة التي أولته إياها الدولة مبينة أن التعيينات جاءت للإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات وليس للحلول محل المجالس المنتخبة أو الانتقاص من دورها.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني وسرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء.

ووجهت بتكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات التعاونية وفروعها ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار.

وشددت على أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة.

ولفتت إلى ضرورة ضبط الأداء الإداري وتعزيز الانضباط الوظيفي وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات ومتابعة تنفيذ القرارات معلنة تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

وبينت الحويلة أن الجمعيات التعاونية وجدت لخدمة المواطنين وليس لتحقيق المصالح الشخصية أو تصفية الخلافات مشددة على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو يثبت ارتكابه مخالفات وصولا إلى الحل متى توافرت أسبابه القانونية.

وأكدت أن القانون فوق الجميع ولا حصانة لأي مخالف سواء كان معينا أو منتخبا.