مباشر- ارتفعت أسعار الجملة بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير، مما بدد الآمال في أن التضخم يتجه نحو التراجع، بحسب ما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.8% بعد التعديل الموسمي، متجاوزًا زيادة ديسمبر البالغة 0.6%، ومتقدمًا بشكل واضح على متوسط توقعات استطلاع داو جونز التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 0.3%.

وتجاوز مؤشر أسعار المنتجين العام توقعات المحللين البالغة 0.3% بنسبة 0.5%، وبزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، تسارعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 3.6%، بينما سجل المؤشر العام ارتفاعًا قدره 2.9%. ويظل الرقمان أعلى بكثير من مستهدف التضخم البالغ 2% الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مؤثرة في الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم بشكل أكبر عقب صدور التقرير.

وكانت أسعار الخدمات هي المحرك الرئيسي للزيادة، إذ ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو 2025. في المقابل، تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.3%، رغم أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 0.7%.

وجاء أكثر من 20% من زيادة أسعار الخدمات نتيجة ارتفاع هوامش تجارة الجملة للمعدات المهنية والتجارية. وعلى صعيد السلع، تراجعت أسعار الطاقة والغذاء، في حين قفزت أسعار المعادن بنسبة 4.8%.

كما ارتفعت أسعار خدمات التجارة بنسبة 2.5%، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على مستوى الجملة.

ويأتي التقرير في وقت يكرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن التضخم قد تم احتواؤه. إلا أن الضغوط في سلاسل الإمداد، كما تعكسها بيانات مؤشر أسعار المنتجين، قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث عند النظر في قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة. وتشير الأسواق إلى توقعات ببقاء البنك المركزي دون تغيير حتى الصيف، رغم دعوات ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعرب اقتصاديون عن مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة التضخم، رغم أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجحون أن يكون تأثيرها مؤقتًا. وظهرت بعض الإشارات إلى تأثير الرسوم في بيانات مؤشر أسعار المنتجين، مع ارتفاع مؤشرات أسعار الملابس وسلع أخرى مثل المكونات الوسيطة.

وكان ترامب قد خسر حكمًا مهمًا أمام المحكمة العليا الأمريكية ألغى محاولته استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، أشار الرئيس إلى وجود سلطات قانونية أخرى تتيح له المضي قدمًا في تطبيق تلك الرسوم.