مي السكري

أكدت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدى الكويت، نور القطان، أن الكويت تُعد شريكًا إنسانيًا استراتيجيًا، وداعمًا رئيسيًا للنظام الإنساني متعدد الأطراف، لا سيما لمكتب «أوتشا»، مشيرة إلى أن الكويت تضطلع بدور محوري في دعم الاستجابة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقًا من رؤية إنسانية أصيلة تميز سياستها الخارجية.

وشددت القطان، في تصريح لـ القبس، على أن الكويت تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الفعالة، من خلال التزامها السياسي والإنساني، ودعمها المستمر للعمل الإنساني المتعدد الأطراف. وأوضحت أن التعاون مع الكويت يعكس كيف يمكن أن يكون العمل الإنساني أكثر استجابة وتأثيرًا، عندما يستند إلى شراكات استراتيجية راسخة، معتبرة الكويت خير سند لتخفيف معاناة الشعوب في الأزمات.

أجندة إنسانية

ولفتت إلى استضافت الكويت مؤخرًا فعالية إطلاق «اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2025»، والذي يُعد أبرز حدث سنوي على الأجندة الإنسانية الدولية، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور الكويت كمنصة إنسانية رائدة.

وأضافت: «كما احتضنت الكويت مؤتمر (شراكات)، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الذي ركز على الأزمة الإنسانية في غزة، وساهم في تنسيق الجهود، وتوسيع نطاق التعاون بين المنظمات الإنسانية للاستجابة للوضع الطارئ».

وأشارت القطان إلى أن الكويت تساهم سنويًا بمليون دولار أمريكي في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF، والذي يُعد أحد أسرع أدوات التمويل للاستجابات الإنسانية الطارئة أو المنسية.

وأوضحت أن هذه المساهمة، التي تُموّل عبر وزارة الخارجية الكويتية، أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح عبر تدخلات سريعة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

كما نوهت بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي قدم مساهمات إنسانية سخية بلغت 7 ملايين دولار لمصلحة الجهود الإغاثية في اليمن، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، مشيرة إلى أن هذه المساهمات لم تقتصر على الاستجابة الطارئة، بل شملت أيضًا دعم العمل الإنساني الاستباقي، الذي يعتمد على التنبؤ بالكوارث والتحرك قبل وقوعها، في إطار الإصلاحات الحديثة التي يشهدها العمل الإنساني الدولي.

أزمات معقدة

وحول الوضع الإنساني الراهن، أوضحت القطان أن العالم يشهد مستوى غير مسبوق من التعقيد في الأزمات، مع ارتفاع قياسي في معدلات النزوح ونقص الغذاء، إذ يحتاج أكثر من 300 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، بينما لم يتجاوز التمويل المقدم حتى مايو من هذا العام نسبة %10.

وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت أن الأوضاع تتفاقم بسبب النزاعات المستمرة وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية، وهو ما يخلق احتياجات إنسانية حادة، ويُصعّب توفير الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم الطارئ، في ظل عجز التمويل.

3 تأكيدات

1- الكويت رائدة العمل الإنساني

2- تعزيز التضامن لمواجهة الأزمات

3- تكثيف الجهود لمساعدة النازحين

3 مطالب

1- احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني

2- حماية المدنيين في النزاعات والحروب

3- ضمان وصول المساعدات الإنسانية

إعادة ضبط العمل الإنساني

تحدثت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدى الكويت، نور القطان، عن مبادرة «إعادة ضبط العمل الإنساني»، التي أطلقها توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لمعالجة التحديات المتزايدة، ومنها اتساع رقعة الأزمات وتراجع التمويل.

وتهدف المبادرة إلى تركيز الجهود على إنقاذ الأرواح وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا. وقالت: تشمل المبادرة دعم الشركاء المحليين، وزيادة استخدام التحويلات النقدية، وتفعيل المساءلة أمام المجتمعات المتضررة، إضافة إلى مراجعة شاملة لصناديق التمويل، مثل صندوق الطوارئ CERF، وتبسيط الهياكل، وتقليل البيروقراطية، مع تعزيز العمل الميداني.

دعوة للتضامن العالمي

وجهت القطان رسالة إلى الشركاء في العمل الإنساني، شددت فيها على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما دعت إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، وتعزيز التضامن الجماعي لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة.