كشفت وزارة الداخلية عن حجز 239.402 كيلوغراما من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع المنتجات المحجوزة. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن ذلك جاء نتيجة عمل اللجان الإقليمية التي باشرت 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وتأتي هذه العملية في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة حرصت على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.

وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. وفق ذات المصدر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية