كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تأثير تنزيل دفتر التحملات المتعلق بدعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة على هذه المؤسسات وعلى الطلبة، متطرقا من جهة أخرى لأسباب الرفع من واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للأوقاف.

وأوضح التوفيق، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إصدار دفتر التحملات المتعلق بمؤسسات التعليم العتيق الخاصة يندرج في إطار تأطير وتنظيم الدعم العمومي المخصص لهذه المؤسسات، وذلك انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة، وضمان التدبير الفعال والمستدام لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن مقتضيات هذا الدفتر لا تشتمل على أحكام جديدة، بل تم تجميع وترتيب مختلف النصوص التنظيمية والمذكرات الوزارية الجاري بها العمل في هذا المجال ضمن وثيقة موحدة، وذلك بهدف تبسيط وضبط مساطر الاستفادة من الدعم، علماً أن الوثائق المطلوبة في هذا الإطار تقتصر على مستندات أساسية من المفترض توفرها لدى إدارة كل مؤسسة.

ويهدف دفتر التحملات، حسب المسؤول الحكومي، إلى تحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي، وكيفياته ومدته، وكذا الالتزامات المترتبة على المؤسسات المستفيدة، مع الحرص التام على ضمان الموضوعية والإنصاف في عملية منح هذا الدعم، بما يعزز الجودة والشفافية في تدبير هذا الورش.

وفيما يتعلق بالمتمدرسين غير المصنفين بأحد مستويات التعليم العتيق والذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، شدد التوفيق على أن تواجدهم يظل غير قانوني، نظراً لعدم خضوعهم للمسطرة القانونية المنظمة للولوج إلى هذه المؤسسات، والتي تخول فقط للمتمدرسين المصنفين بأحد المستويات والأطوار المرخص بها حق الاستفادة من التعليم العتيق داخل هذه الفضاءات التربوية.

ولتجاوز هذا الإشكال، عملت الوزارة، حسب المصدر ذاته، برسم الموسم الدراسي 2024-2025، على مراجعة شروط الولوج، لاسيما تلك المتعلقة باختبارات تحديد المستوى وعدد الأحزاب القرآنية المطلوب حفظها، وهو ما مكن من تصنيف عدد هام من هؤلاء المتمدرسين ضمن أحد مستويات التعليم الابتدائي العتيق.

وأكد التوفيق التزام الوزارة بمواصلة دعم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة، وفق معايير شفافة ومنصفة تستجيب لمتطلبات الجودة والاستحقاق، بما يساهم في تعزيز أدوار هذه المؤسسات في صيانة الهوية الدينية والثقافية للمملكة.

رفع واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للأوقاف

من جهة ثانية، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تحقيق تنمية وقفية مستدامة وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، يظل رهيناً بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، لاسيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس منها المتعلق بالكراء (المواد من 80 إلى 102).

وأوضح التوفيق، في جواب على آخر للمستشار خالد السطي، أن المادة 94 من المدونة تنص على وجوب الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 % عند تجديد العقود، فيما تقضي المادة 98 بزيادة لا تقل عن 20 % بالنسبة للأملاك الفلاحية، وذلك بهدف تحقيق مردودية أفضل للرأسمال العقاري الوقفي.

وتفعيلاً لهذه المقتضيات، يضيف المتحدث ذاته، تباشر نظارات الأوقاف عمليات مراجعة وتحيين السومات الكرائية للمحلات السكنية والتجارية على السواء، بشكل تدريجي ودوري، مع التركيز على الكراءات الزهيدة وتلك التي استوفت المدة الزمنية القانونية المحددة بمدونة الأوقاف المراجعتها.

وأبرز التوفيق أن نظارة أوقاف تيزنيت خلال سنة 2025، قامت بتجديد 64 عقد كراء وتعديل 5 عقود أخرى، حيث تراوحت السومات الكرائية الجديدة المعتمدة بين 90 و1.705 درهم شهرياً، مع تسجيل معدل زيادة لم يتجاوز 23%.

وأشار إلى أن المحلات التي شهدت أعلى نسب زيادة لم تتعد سومتها الكرائية الجديدة مبلغ 1.500 درهم شهرياً، رغم تموقعها بمناطق استراتيجية ذات نشاط تجاري مرتفع.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعتمد مقاربة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتدرس كل حالة على حدة عند الزيادة في السومات الكرائية بمناسبة تجديد العقود مع الاستئناس بالدليل المرجعي للسومات الكرائية للأملاك الوقفية عند تعديل العقود، وذلك حرصاً على التوفيق بين مصلحة الأوقاف من جهة، ووضعية المستغلين الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.