علي إبراهيم

كشف تقرير الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أن جواز السفر الكويتي يمكنه الوصول إلى نحو 97 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عن الوصول. ولفت التقرير إلى أن نسبة وجهات السفر للجواز الكويتي من إجمالي وجهات العالم بلغت 227 دولة حتى يوليو 2026، يأتي ذلك فيما بلغت النسبة للإمارات 82.8%، والبحرين بـ 38.8%، والسعودية بـ 40.1%، وعمان بـ 37.4%، وقطر 49.3%.

وأظهر التقرير أن الجوازات الخليجية الأقوى إقليميا على المستوى العربي، حيث تحتل جميع دول مجلس التعاون المراكز الستة الأولى عربيا في قوة جوازات السفر، مشيرا إلى الارتفاع في قوة الجوازات الخليجية منذ 2016 حتى يوليو الماضي، إذ زادت الكويت بـ +6، والإمارات بـ +36 والسعودية بـ +15 وقطر بـ +12 والبحرين بـ +10 وعمان بـ +9. ولفت التقرير إلى التقدم المحرز في مؤشر عدد وجهات السفر لدول مجلس التعاون بين عامي 2016 و2026، حيث ارتفعت الكويت بنحو 18.3%، والإمارات بـ 54.1% وقطر بـ 41.8%، والسعودية بـ 31.9% والبحرين بـ 20.5% وعمان بـ 19.7%. وتشير نتائج التقرير إلى أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون يحقق تقدما ملموسا نحو مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة، مدعوما بنمو متواصل في عدد الزوار والانفاق السياحي ومساهمة القطاع في الاقتصاد والتوظيف.

وفي المقابل تؤكد نتائج الدراسة أن التوترات الجيوسياسية تمثل احد أبرز المخاطر التي قد تؤثر في وتيرة هذا النمو، الأمر الذي يستدعي تعزيز مرونة القطاع من خلال استجابة خليجية منسقة وتسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بما يضمن استدامة النمو وتعزيز المكانة الاقليمية والعالمية لدول مجلس التعاون كوجهة سياحية رائدة.

القيمة الاقتصادية

وقال المركز الإحصائي إن القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس ارتفعت إلى نحو 254.7 مليار دولار في عام 2025 مقابل 11.7 تريليون دولار عالميا. وأضاف المركز أن عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة في دول المجلس بلغ نحو 4.5 ملايين وظيفة مقابل نحو 371 مليون وظيفة عالميا، موضحا أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي والتوظيف ومعدلات نمو القطاع خليجيا جاءت عند مستويات تنافسية مقارنة بالمتوسطات العالمية.

وأشار إلى تحقيق القطاع السياحي الخليجي «تقدما ملموسا» في تنفيذ مستهدفات (الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022–2030) إذ بلغ متوسط نسبة التقدم في الأهداف الاستراتيجية نحو 73.8% حتى عام 2025 مدفوعا بالنمو المتواصل في أعداد الزوار والإنفاق السياحي وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب نمو فرص العمل المباشرة.

وأوضح المركز في هذا الصدد أن تقريره الصادر يقيس التقدم المحرز في 6 أهداف رئيسية للإستراتيجية الخليجية للسياحة تتمثل في زيادة عدد الرحلات الوافدة والناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة وإنفاق السياح الوافدين وحصة القطاع من الناتج المحلي وإنفاق السياح المحليين والوظائف المباشرة.

وقال إن الاستراتيجية تستهدف الوصول بحلول عام 2030 إلى 128.7 مليون زائر ورفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 145.8 مليار دولار وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار. ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا رفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% وزيادة إنفاق السياح المحليين إلى 49 مليار دولار والوصول بعدد الوظائف المباشرة إلى نحو 2.9 مليون وظيفة.

وفيما يخص مؤشر عدد الزوار الوافدين، أفاد المركز بأن العدد بلغ 89.9 مليون زائر عام 2025 بما يمثل 69.9 % من مستهدف عام 2030 البالغ 128.7 مليون زائر، فيما سجل العدد نموا بنسبة 3.1% بين عامي 2024 و2025، في حين بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة (2019–2025) نحو 29.4% مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة (كوفيد 19) على مسار المؤشر.

وحول مؤشر إنفاق السياح الوافدين، ذكر أن الإجمالي ارتفع إلى 131.9 مليار دولار عام 2025 محققا 70.2% من مستهدف عام 2030 البالغ 188 مليار دولار، في حين سجل نموا بنسبة 9.7% خلال عام واحد ومتوسط نمو سنوي بلغ 17.5% خلال الفترة من (2019–2025). وعلى صعيد السياحة المحلية، أوضح أن إنفاق السياح المحليين بلغ 42.9 مليار دولار في عام 2025 محققا 87.6% من مستهدف عام 2030 البالغ 49 مليار دولار، في وقت سجل نموا بنسبة 6.2% خلال عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة (2019–2025) نحو 20.3%.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول الخليج، قال المركز إنه سجل 101.7 مليار دولار في عام 2025 محققا 69.8% من مستهدف عام 2030 البالغ 145.8 مليار دولار مع نمو سنوي بلغ 8.8% بين عامي 2024 و2025 ومتوسط نمو سنوي بلغ 15.9% خلال الفترة من (2019–2025). وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 4.6% في عام 2025 محققة 70.8% من مستهدف 2030 البالغ 6.5%، كما سجلت المساهمة نموا بنسبة 7% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة من (2019–2025) نحو 7.2%.

وعلى صعيد سوق العمل، أوضح المركز أن إجمالي الوظائف المباشرة في قطاع السفر والسياحة بلغ 2.2 مليون وظيفة في عام 2025 محققا 74.7% من مستهدف 2030 البالغ نحو 2.9 مليون وظيفة مع نمو سنوي بنسبة 5.6% بين عامي (2024 2025) ومتوسط نمو سنوي بلغ 4.9% خلال الفترة (2019–2025).

الآفاق المستقبلية

تطرق التقرير إلى الآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في دول مجلس التعاون وأبرز التوقعات حتى 2035.

٭ 365.7 مليار دولار المساهمة الكلية للسياحة في الناتج المجلي الإجمالي.

٭ 152.4 مليار دولار المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

٭ 244.3 مليار دولار إنفاق الزوار الدوليين.

٭ 108.3 مليار دولار إنفاق الزوار المحليين.

٭ 115.2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الموجهة للسفر والسياحة.

٭ 5.8 ملايين وظيفة إجمالي الوظائف المرتبطة بالسياحة.

٭ 2.9 مليون وظيفة إجمالي الوظائف المباشرة في القطاع السياحي.

4 توصيات

في ضوء نتائج التقرير أوصي بما يلي: 1- تسريع تنفيذ المبادرات الخليجية المشتركة لتعزيز مرونة القطاع السياحي وتقليل آثار الصدمات وتسريع التعافي.

2- تعزيز التكامل الخليجي في السياسات السياحية، لاسيما في مجالات التأشيرات، والربط الجوي، والترويج السياحي المشترك.

3- تعزيز جاهزية القطاع لإدارة المخاطر والأزمات من خلال تطوير آليات خليجية مشتركة لرصد المخاطر والاستجابة لها.

4- تعزيز منظومة البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية لضمان توافر بيانات آنية ودقيقة تدعم تقييم المخاطر وقياس أثر السياسات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة بصورة دورية.