فصل القضاء الكويتي في الدعوى التي رفعها رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ضد النائب السابق محمد المطير، مؤكداً في حكمين «أولي واستئناف»، أن الأخير لم يقدم صحة ما يثبت ادعاءاته التي أوردها أكثر من مرة عن ما يسمى «الملف الأسود» خاصة ما يتعلق بتعيين 65 موظفاً في مكتب رئيس مجلس الأمة.

وبعد توجه رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم إلى القضاء، مقدماً البيانات والأدلة والأوراق التي بحوزته ضد الادعاءات التي طالته، فصل القضاء الكويتي في القضية، منتصراً لكرامات الناس، ومشدداً على أن الادعاءات تجاه الآخرين بلا أدلة لا قيمة لها، بل إنها تستوجب العقاب، حيث صدر حكم من المحكمة الكلية بتاريخ 29 أكتوبر 2024، نص على «أن المحكمة بما لها سلطة من فهم الواقع، في الدعوى والتعرف على حقيقة الألفاظ والعبارات من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها تستخلص أن المدعى عليه (محمد المطير) - قد أجرى اللقاء المصور بالفيديو ببرنامج يحمل اسم «بودكاست دائرة» والذي تلفظ به بعبارات اشتملت على اساءة ومساس بكرامة المدعي (مرزوق الغانم) وقد تجاوز بها المدعى عليه حدود النقد المباح وكل قيود حرية التعبير، كما أنها قد انطوت على ما يمس اعتباره وكرامته والتقليل من شأنه أمام الملأ بغير سند، ولم يثبت المدعى عليه أنه يهدف لها تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام، لا سيما وأن المدعى عليه قد مثل بالجلسات ولم يقدم للمحكمة صحة ما ادعی به من أقوال وعبارات ومنها بخصوص تعيين عدد ٦٥ شخص بمكتب رئيس مجلس الأمة واستغلال الأموال العامة بالتعيينات وصرفها من غير حق».

وقد حکمت المحكمة أيضاً «بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ٥٠٠۱ دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت، والزمته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».

وقام المطير باستئناف الحكم، حيث صدر الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 مارس 2025، ليؤكد على صحة حكم المحكمة الكلية، ويثبت حكمها بحق المطير.

وجاء في حكم الاستئناف أن المستأنف (المطير) «تلفظ بعبارات اشتملت على اساءة ومساس بكرامة المستأنف ضده (الغانم)، وأن عبارات المطير لا يستلزمها النقد المباح بل تجاوز ذلك الحق»، حيث تم رفض الاستئناف «المقدم من المطير» وتأييد ما انتهى إليه الحكم المستأنف، لاسيما وأن المستأنف ضده «الغانم» لحقت به أضرار أدبية جراء الاعتداء عليه، كما لفتت المحكمة إلى أن المستأنف «المطير» لم يقدّم شيء جديد ينال من سلامة الحكم «الأول»، وقررت إلزام المستأنف (المطير) بتعويض بمبلغ 5 آلاف دينار كويتي تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي.