أصدرت هيئة أسواق المال بياناً توضيحياً اليوم الأربعاء إلى كافة الجهات والأشخاص المرخص لهم والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، شددت خلاله على ضرورة تطبيق ما ورد بالتعميمين رقمي (20) و(23) لسنة 2025 الصادرين بتاريخي 28/07/2025 و11/09/2025، ومن أنهما المرجع المنظم والملزم للإجراءات الواجب اتباعها استناداً لقرارات مجلس الوزراء، وما سيصدر من قرارات لاحقة في هذا الشأن تنظم الحقوق والمزايا لمن سٌحبت منهم الجنسية الكويتية الممنوحة لهم سابقاً وفق المادة الثامنة (زوجات الكويتيين) والمادة الخامسة بند (الأعمال الجليلة) ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.وقالت «أسواق المال» في البيان إنه رداً على الاستفسارات المتكررة من الأشخاص المرخص لهم والأفراد، فإن التعميمين المشار إليهما تناولا بياناً وتوجيهاً واضحاً لأسس ومرجعية التعامل مع الفئات المذكورة، وأن الأنظمة والتطبيقات والمستندات المعتمدة من الدولة لإثبات الهوية والمعلومات الشخصية المقدمة منهم كالبطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق هويتي، أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كلها تعد مقبولة طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق والمصادقة من خلال الأنظمة في تاريخ المعاملة.

أصدرت هيئة أسواق المال بياناً توضيحياً اليوم الأربعاء إلى كافة الجهات والأشخاص المرخص لهم والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، شددت خلاله على ضرورة تطبيق ما ورد بالتعميمين رقمي (20) و(23) لسنة 2025 الصادرين بتاريخي 28/07/2025 و11/09/2025، ومن أنهما المرجع المنظم والملزم للإجراءات الواجب اتباعها استناداً لقرارات مجلس الوزراء، وما سيصدر من قرارات لاحقة في هذا الشأن تنظم الحقوق والمزايا لمن سٌحبت منهم الجنسية الكويتية الممنوحة لهم سابقاً وفق المادة الثامنة (زوجات الكويتيين) والمادة الخامسة بند (الأعمال الجليلة) ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وقالت «أسواق المال» في البيان إنه رداً على الاستفسارات المتكررة من الأشخاص المرخص لهم والأفراد، فإن التعميمين المشار إليهما تناولا بياناً وتوجيهاً واضحاً لأسس ومرجعية التعامل مع الفئات المذكورة، وأن الأنظمة والتطبيقات والمستندات المعتمدة من الدولة لإثبات الهوية والمعلومات الشخصية المقدمة منهم كالبطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق هويتي، أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كلها تعد مقبولة طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق والمصادقة من خلال الأنظمة في تاريخ المعاملة.

وأفادت بأن التوضيح جاء للتأكيد على وحدة المضمون الذي انتهت إليه التعاميم السابقة، وتوحيد الفهم بشأنه لدى جميع المعنيين والمخاطبين بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.