يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي قدمته الحكومة أمس الاثنين، أمام البرلمان بغرفتيه، إحداث 36 ألف و895 منصبا ماليا، موزعا على مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية.

ويتضمن مشروع قانون المالية الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إحداث 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وحسب نص المشروع، فإن وزارة الداخلية يتوقع أن تخلق أزيد من 13 ألف منصب شغل وقطاع الصحة 8 آلاف منصب شغل، والدفاع الوطني أزيد من 5 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية بأزيد من ألفي منصب شغل.

كما تلتزم الحكومة من خلال مشروع قانون المالية بإحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.

وبالإضافة إلى المناصب السالفة الذكر، يقترح مشروع قانون المالية 2026 إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية