كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تطوير منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة النصب المالي التي تستهدف الأفراد عبر الإنترنت، بما يمكن الجهات الجهات المختصة من التدخل العاجل، وتتبع الحسابات الوهمية، وإغلاقها في أقرب الآجال، في تنسيق مباشر مع مزودي خدمات الإنترنت.

وأضافت فتاح، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب مالي من طرف مجهولين، أن الحكومة، عبر أجهزتها المختصة، تواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاربة هذه الممارسات. ويشمل ذلك تعزيز الرقابة المالية، وتحسين الإطار القانوني، وتكثيف الوعي العام بمخاطر التعامل مع منصات إلكترونية غير قانونية.

وأكدت الوزيرة أن الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF) تضطلع بدور محوري في هذا المجال، إذ تتلقى التنبيهات من المؤسسات وتقوم بتحليل التحويلات المشبوهة، إلى جانب تنسيقها مع الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المتورطين في أنشطة احتيالية. وتعمل الهيئة كذلك على تسهيل التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان استجابة فعالة وناجعة لمثل هذه التهديدات المالية.

وأشارت فتاح إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في هذا الصدد، أبرزها مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم النصب، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على رصد العمليات المالية غير الاعتيادية والكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية. كما يتم تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتحذير المواطنين من مخاطر الاستثمار في مشاريع إلكترونية غير موثوقة، وتشجيعهم على التحقق من مصداقية الجهات المعنية قبل أي تعامل مالي.

وتابعت الوزيرة أن تطوير منصة إلكترونية للإبلاغ عن النصب يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية المالية للمواطنين، كما أكدت أن التنسيق جارٍ مع الفاعلين في مجال الاتصالات لمحاربة الحسابات المزيفة على الفور، بهدف تقليص هامش تحرك شبكات النصب والاحتيال.

وكانت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، قد وجهت سؤالاً كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استعرضت فيه تفاصيل تعرض آلاف المواطنين من مدن مختلفة لعملية نصب محكمة من طرف مجهولين، حيث أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري عبر الإنترنت مقابل أرباح يومية. وبعد فترة من النشاط، اختفى القائمون على المشروع وتوقفت العمليات، مما كشف عن احتيال كبير.

وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن التحويلات المالية تمت بشكل يومي وبمبالغ كبيرة نحو حسابات الأشخاص المتورطين، دون أن تثير هذه التحركات أي تنبيه من الهيئات المكلفة بمراقبة العمليات المالية. كما تساءلت عن دور أجهزة التفتيش والمراقبة في تتبع هذه التحويلات، والإجراءات التي تم اتخاذها، وتلك التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.