الكويت – مباشر: عممت وزارة الشؤون الاجتماعية على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ضرورة الالتزام بتطبيق عقود العمل والتوظيف المقدمة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، والتأكد من تطابقها مع العقود المبرمة مع العاملين من حيث الأجر والمسمى الوظيفي والمزايا وسائر الشروط والأحكام.

وأكدت الوزارة، في تعميم صادر عن الإدارة العامة لشؤون التعاون، عدم إجراء أي تعديلات أو اتفاقات تخالف البيانات والعقود المقدمة رسمياً للجهات الحكومية المختصة، لاسيما ما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا المالية وساعات وطبيعة العمل والحقوق والالتزامات التعاقدية، وفق 'كونا' اليوم الأحد.

ودعت الجمعيات إلى مراجعة العقود القائمة والتأكد من توافق جميع البيانات والشروط الواردة فيها مع المستندات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي اختلافات وفقاً للقانون.

وأوضحت الوزارة أن الالتزامات المالية والحقوق العمالية يجب أن تستند إلى عقود صحيحة ومعتمدة ومتوافقة مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل، محملة الجهات المختصة في كل جمعية مسؤولية متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التعميم يهدف إلى تجنب الآثار المالية والقانونية الناتجة عن وجود اختلاف بين العقود الفعلية والعقود المقدمة رسمياً للهيئة، وما قد يترتب على ذلك من مطالبات مالية أو منازعات عمالية أو ملاحظات رقابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وسلامة المراكز القانونية للجمعيات التعاونية.

وطالبت الوزارة اتحاد الجمعيات التعاونية بتعميم التعليمات على جميع الجمعيات والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لضمان التنفيذ والمتابعة، بما يعزز سلامة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والالتزام بالأنظمة المعمول بها في البلاد.