قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر أغسطس 2025 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 70.5 دولارا، منخفضاً بنحو 0.9 دولار للبرميل أي ما نسبته -%1.2 عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 71.4 دولارا للبرميل، بينما جاء أعلى بنحو 2.5 دولار أي بما نسبته %3.7 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.

وأضاف التقرير أنه بانتهاء شهر أغسطس، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلا بحدود 69.3 دولارا، وهو أدنى بنحو 10.4 دولارات أو بنسبة -%13 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولارا.

ولفت إلى أن المعدل الحالي أدنى كذلك بنحو 21.2 دولارا أو بنسبة -%23.4 مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

إيرادات نفطية

وبين التقرير أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.332 مليار دينار. وأشار إلى أنه إذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.47 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 171.7 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة الحالية والبالغة نحو 15.30 مليار دينار.

وأردف التقرير أنه مع إضافة نحو 2.92 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.40 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.53 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.13 مليارات دينار.

وأكد التقرير على أن العامل المهيمن سيبقى رهناً بما قد تشهده إيرادات النفط من تطورات، وما يمكن أن يتحقق من وفر في جانب المصروفات.

حجم السيولة

من جانب آخر، أوضح التقرير أن أداء شهر أغسطس 2025 كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يوليو 2025، وذلك بانخفاض المعدل اليومي للقيمة المتداولة وانخفاض إجمالي السيولة، إلى جانب تراجُع مؤشر السوق الأول بنحو -%2.2 ومؤشر السوق العام بنحو -%1.4، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.8% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.9%.

وبيّن التقرير أن سيولة البورصة المطلقة في أغسطس تراجعت مقارنة بمستويات يوليو، إذ بلغت نحو 1.97 مليار دينار مقابل 2.47 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض تقارب -%20.1. كما سجل معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 94.1 مليون دينار، منخفضاً بنحو -%12.5 عن معدل يوليو البالغ 107.7 ملايين دينار.

وذكر التقرير أن حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري (160 يوم عمل) بلغ نحو 17.07 مليار دينار، ليصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة إلى 106.7 ملايين دينار، مرتفعاً بنسبة %98.9 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 حين بلغ 53.7 مليون دينار، كما ارتفع بنحو %78.5 مقارنة بالمعدل المسجل لكامل عام 2024 البالغ 59.8 مليون دينار.

توجهات السيولة

ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام أظهرت أن نصف الشركات المدرجة لم تستحوذ إلا على %6.5 فقط من إجمالي السيولة. ومن بين هذه الشركات، حصلت 50 شركة تمثل نحو %35.7 من إجمالي عدد الشركات المدرجة على ما لا يتجاوز %2.5 من السيولة، بينما بقيت شركة واحدة من دون أي تداول.

ونوّه التقرير إلى أن الشركات الصغيرة نسبياً والأكثر سيولة استحوذت على النصيب الأكبر، إذ حصلت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو %4.2 من إجمالي القيمة السوقية على ما يقارب %30 من سيولة البورصة. ومن بين تلك الشركات الـ12، استحوذت شركتان فقط لا تتجاوز قيمتهما السوقية %0.4 من إجمالي السوق على نحو %15 من إجمالي السيولة حتى نهاية أغسطس 2025.

وختم التقرير مشيراً إلى أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نصف الشركات المدرجة من التداولات، في حين يتجه بشكل ملحوظ نحو شركات ذات قيمة سوقية متدنية.

ارتفاع جميع مؤشرات الربحية لـ«وربة»

أفاد التقرير بأن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي لبنك وربة خلال النصف الأول 2025 تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو %7.3 مقارنة بنحو %5.9. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى %12.4 قياساً بنحو %8.8. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو %0.7 مقارنة بنحو %0.4. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 6.00 فلوس مقابل 3.22 فلوس للفترة ذاتها من العام السابق. بلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.3 ضعف مقارنة بنحو 27.3 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو %86.3 مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم وبنسبة %52.3. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق.