اختُتمت أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'.

وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة واسعة من فاعلين حكوميين ومؤسساتيين وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني، إضافة إلى وفود من دول إفريقية وأجنبية.

كما ناقشت المناظرة، خلال يومين من الجلسات والورشات، عدة محاور حيوية، من بينها التمويل، التحول الرقمي، ريادة الأعمال، وتثمين التراث الثقافي. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الخبرات وتقييم واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، إلى جانب تدارس آفاق تطويره وجعله رافعة لتحقيق التنمية المستدامة والعادلة.

وخرجت المناظرة بجملة من التوصيات الاستراتيجية، على رأسها: تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للقطاع، تسريع إخراج إطار قانوني حديث وموحد، ومأسسة التقائية السياسات العمومية بين المتدخلين. كما أوصت بإحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الحوكمة، وإحداث سجل وطني للمنظمات، فضلاً عن توفير دعم مالي وتحفيزات ضريبية وجمركية ملائمة.

وأكدت التوصيات كذلك على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع برامج التكوين والدعم التقني، مع العمل على إدماج القطاع في المنظومة التعليمية والرقمية، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم إدماج الفئات الهشة. كما تم التشديد على أهمية تبني مقاربة ترابية وجهوية، تراعي خصوصيات المجال القروي وتُسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.