تضمن مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي، تقييدا لنشر أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين بالجريدة الرسمية باحترام قانون حماية المعطيات الشخصية وموافقة صاحب السؤال.

وتنص المادة 298 من القانون الداخلي في صيغته الحالية على أن 'تنشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان'، لكن اللجنة اقترح تعديل هذه المادة بتقييد النشر بموافقة كتابية من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة، واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.

واشترط التعديل نشر الأسئلة الكتابية وأجوبة الحكومة في الجريدة الرسمية للبرلمان، 'مع ضرورة مراعاة مضمون هذه الأجوبة ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا تتم عملية نشر هذه الأجوبة في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة'.

هذا التعديل، بحسب عدد من المتدخلين في اجتماعات لجنة تعديل النظام الداخلي، اقتضته ضرورة ملاءمة مضمون المادة 298 مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحين أن مضمون الأجوبة التي تقدمها الحكومة عن الأسئلة الكتابية قد تتضمن معطيات وبيانات ذات طابع شخصي لا يمكن بأي حال من الأحوال نشرها للعموم.

كما أكد عدد من البرلمانيين أن الأمر لا يتعلق بإخفاء معطيات وانما بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص موضوع سؤال النواب، واتفق أعضاء اللجنة على أن عملية النشر، تتوقف على تقديم النائبة أو النائب المعني بأجوبة أعضاء الحكومة الموافقة على نشرها كتابة.