تتواصل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى المتهمين المتابعين في ملف الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح، خلال الفترة التي ترأس فيها الوزير السابق محمد مبديع المجلس الجماعي.

وشهدت الجلسة استنطاق المتهم حميد لبراش، رئيس المصلحة التقنية سابقا بالجماعة، حيث تمت مواجهته بعدد من المعطيات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، وتفاصيل تقنية وإدارية أثارت شبهات سوء التدبير.

وفي بداية الجلسة، استفسر القاضي المتهم حول صفقة معينة، وسأله عن أسماء التقنيين الذين واكبوا الأشغال، خاصة 'تطهورت' و'سيف الدين'، وطبيعة دوره في تتبع المشاريع، وهل كان يوقّع على الكشوفات التقنية.

وذكّره القاضي المتهم بتصريح سابق أمام الفرقة الوطنية، أقر فيه بغياب توقيعه عن بعض الوثائق، ليعلّق المتهم: 'أنا كنت أراقب فقط، أما التتبع اليومي فكان من مهام تقنيين آخرين'.

وعن توقيعه على كشف الحساب رقم 6 المتعلق بالتسليم المؤقت للأشغال، أوضح لبراش، أن تاريخ الإنجاز يعود إلى 27 يوليوز 2019، وأن المقاول استوفى مستحقاته، غير أن القاضي أشار إلى ظهور تشققات وعيوب في الترصيف والبالوعات، متسائلا عن مدى إصلاحها، ليرد المتهم بأن المحضر النهائي تم توقيعه بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وتطرقت الجلسة إلى صفقة أخرى، بناءً على شكايات من مواطنين، تشير إلى عيوب ناتجة عن دراسة غير مكتملة من مكتب الدراسات،حيث نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكدا أن 'الدراسة أُنجزت بشكل جيد'.

وفي مثال آخر، أشار القاضي إلى تغير كبير في الثمن الأحادي مقارنة بالكلفة الأصلية، ليبرر المتهم الأمر بتعديل في برنامج الأشغال داخل الأزقة، مؤكدا أن لجنة تفتيش ميدانية عاينت الوضع ورافقتها أطقم من الجماعة، مقرا بأن بعض الأخطاء في الأثمنة تم تسجيلها، لكنها 'لم تُنفذ فعليا'.

وفي ما يتعلق بمشروع التأهيل الحضري المنفذ من طرف شركة 'أفير'، أكد المتهم أنه كان يتابع الأشغال ميدانيا، نافيا وجود فروقات بين الأثمنة المقترحة وتلك المنجزة، واعتبر أن التعديلات التي طرأت همّت البرنامج فقط، دون أن تشمل الأسعار.

لكن القاضي واجهه بتقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يثبت تفاوتا في الأثمنة في صفقة أُسندت مباشرة لشركة 'أفريدي' دون منافسة، لكن رئيس المصلحة أوضح بأن الأثمنة كانت متقاربة، وأن مكتب الدراسات هو من أعدها وفق القوانين، مشددًا على أن 'اللجنة تختار العرض الأقل كلفة في الغالب'.

وعرض القاضي محضرا للاستماع إلى المستشار الجماعي عبد' الرزاق ع'، الذي تحدّث عن شبهة إقصاء لتجمع 'نوفيك وسميك' خلال عملية اختيار مكتب الدراسات 'فيكترا'، رغم توفره على الوثائق القانونية، معتبرًا الإقصاء 'مشبوها'.

وفي المقابل برّر  المتهم ذلك بكون شركة 'سميك' لم تُرفق ملفها بشهادات الاعتماد، إضافة إلى وجود وثائق بالإنجليزية دون ترجمة، بينما شركة 'نوفيك' قدمت الشهادات المطلوبة، لكن التغطية التقنية للتجمع ككل كانت غير مكتملة.

وساءل القاضي المتهم عن دفاتر الورش التي اعتبرها 'الحالة المدنية للصفقة'، والتي اختفت في أحد الصفقات، متسائلا كيف يمكن التحقق من قانونية الأشغال في ظل غيابها، حيث أجاب المتهم: 'لا علم لي بمكان الدفتر ولا مصلحة لي في اختفائه، ولم أكن مسؤولا عن المصلحة حينها'، مشيرا إلى أنه أوضح ذلك أمام الفرقة الوطنية.

كما تطرّق القاضي إلى صفقة لم تحترم الآجال القانونية للأشغال، ليجيب المتهم بأن الجماعة وجّهت إنذارًا للمقاول دون تلقي رد، ولم تُصدر قرارًا بتوقيف الأشغال.

وتناول النقاش أيضا صفقة اقتلاع 84 شجرة نفذتها شركة 'لاسنطرال'، بكلفة تقارب 110 إلى 120 درهما للشجرة.

واستفسر أحد المحامين المتهم حول الجهة التي تحدد السعر المرجعي لاعتماد العروض، فأوضح لبراش أن السعر يحدده مكتب الدراسات بالتنسيق مع المقاول.

وفي سؤال عن تورّط شركة 'لحسن ز'، أجاب المتهم بأن المفتشية سجّلت ملاحظات وأخطاء تقنية في تقاريرها، مشيرا إلى أن التسليم النهائي لصفقة ما زال لم يتم، والتسليم المؤقت لصفقة أخرى تم في وقت لم تكن فيه الأشغال منجزة بالكامل.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية زوالا، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، ضمن مسار قضائي يرمي إلى كشف حقيقة الاختلالات التي طالت صفقات جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تولي محمد مبديع رئاستها.