السومرية نيوز – محليات أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن حالة الطوارئ البيئية في العراق، فيما أطلقت حراكاً وطنياً لمواجهة التلوث.

وذكرت الوزارة في بيان أنه 'برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، وفي خطوة تنقل الملف البيئي من الرصد إلى الاستجابة ومن التشخيص إلى المعالجة، أطلقت وزارة البيئة منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية، بحضور وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، ووزير الموارد المائية، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية'.

وأعلنت الوزيرة، بحسب البيان، عن 'حالة الطوارئ البيئية في العراق'، داعيةً إلى 'تحرك حكومي عاجل ومتكامل لمواجهة التلوث ومسبباته'.

وأكدت عبد الواحد أن 'الواقع البيئي في العراق بلغ مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية'، مبينةً أن 'المرحلة المقبلة تستند إلى بيانات وأرقام دقيقة تكشف حجم التلوث ومواقعه ومصادره والجهات المسؤولة عنه، وصولاً إلى معالجات تستهدف المسببات وليس النتائج فقط'.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

وشددت الوزيرة على أن 'حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن لوزارة البيئة مواجهتها منفردة'، داعيةً إلى 'توفير الإمكانات المالية والفنية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يمكن من التعامل مع الملفات البيئية المتراكمة بفاعلية'.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب 'أهمية تكامل الدور التشريعي والرقابي مع الجهد التنفيذي، وتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في مواجهة التلوث'.

وأشارت الوزارة إلى أن 'الاجتماع خلص إلى ضرورة إعداد خطة طوارئ بيئية تتضمن أولويات واضحة وإجراءات تنفيذية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً وتفعيل المسؤولية القانونية بحق المتسببين'.

وبينت الوزارة، أن 'المنصة تأتي لتكون أداة تنفيذية لاستقبال البلاغات البيئية وتوثيقها وتحديد مواقع المخالفات ومصادر التلوث، وربط الرصد بالاستجابة والإجراءات القانونية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة الحالات واتخاذ المعالجات اللازمة'.

وكانت لجنة الأمر النيابي رقم (63) لسنة 2026 الخاصة بتلوث نهري دجلة والفرات قد أكدت، يوم أمس الأربعاء (23 أيلول 2026)، أنه خلال التعمق بالملف اكتشفت اللجنة وجود عشرات المشاكل وحالات التلوث في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن مشاكل كارثية تسبب أمراضاً بينها السرطانية والعجز الكلوي، مؤكداً أن ما يفقده العراق بسبب تلوث الأنهار يعادل ما يفقده بسبب الإرهاب.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });