الكويت – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت، اليوم الأحد، المرسوم رقم 135 لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول.

نصت المادة الأولى للمرسوم على أن يُضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول المشكل بموجب المادة (1) من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.

ودعت المادة الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- إلى تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للبترول الكويتي يُعد أعلى هيئة رسمية تُعنى بالثروة النفطية في دولة الكويت؛ إذ يتولى العديد من الاختصاصات بينها رسم السياسات العامة للثروة البترولية، وضمان استغلال وتنمية هذه الثروة الوطنية والحفاظ عليها.