ليبيا وسلطنة عُمان تتجهان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات سابقة

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة 'العرب' الأسبوعية اللندنية الضوء على تحركات جديدة بين ليبيا وسلطنة عُمان تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دفعة استثمارية مشتركة واتفاقيات قيد التفعيل.

لجنة فنية مشتركة واستعداد لاجتماعات رفيعة المستوى

أشار التقرير، الذي تابعته صحيفة 'المرصد'، إلى وجود تنسيق ثنائي بين الجانبين عبر تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لاجتماعات رفيعة المستوى في المستقبل، مع اتفاق واضح على تنشيط العلاقات الاقتصادية وتسريع خطوات الاستثمار المشترك.

اجتماع في طرابلس وتفعيل اتفاقية 2009

وأوضح التقرير أن هذه التحركات جاءت عقب اجتماع رفيع في العاصمة طرابلس بين وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج، ونظيره العماني سعيد الصقري، حيث اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية اقتصادية وتجارية تم توقيعها عام 2009.

تسهيلات جمركية وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية

وتضمنت بنود الاتفاقية تخفيف الرسوم الجمركية على سلع زراعية وصناعية مختارة، وتبسيط إجراءات تبادل الخدمات ورأس المال بين البلدين. كما اتفق الجانبان على إعادة انعقاد اللجنة الليبية العمانية المشتركة للإشراف على التنفيذ، إلى جانب توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والسياحة.

إحياء شركة الاستثمار الليبية العمانية

وأكد التقرير وجود توافق ليبي-عماني على إحياء شركة الاستثمار الليبية العمانية المشتركة، وهي مشروع استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مقره طرابلس، ليكون بمثابة منصة للتعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية.

التحضير لمنتدى اقتصادي قبل نهاية 2025

أفاد التقرير بأن الجانبين يخططان لعقد منتدى اقتصادي قبل نهاية عام 2025، إلى جانب إطلاق مجلس أعمال لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في ليبيا وعُمان، وربط أصحاب المصلحة المباشرين في المشاريع المشتركة.

دعوة للشركات العمانية ومبادرات لجذب الاستثمارات

وذكر التقرير أن حكومة الدبيبة وجهت دعوات مفتوحة للشركات العمانية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، من خلال تسهيلات في إجراءات التسجيل لدى وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط، وهو ما يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات العربية وبناء تحالفات اقتصادية مستدامة.

ليبيا تسعى لتأكيد حضورها الاقتصادي الإقليمي

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة ليبيا في إعادة تأكيد حضورها كلاعب اقتصادي إقليمي، مستفيدة من شراكات استراتيجية تساعد في دعم مسيرة التعافي والنمو بعد سنوات من الصراع.