وسط ترقب المنطقة، وخصوصاً لبنان وسورية لمآلات تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وإذا كان غادي آيزنكوت سينجح في إخراج بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي، تتحرك الكتل العربية في سبيل توفير الظروف لطي صفحة أطول رؤساء وزراء الاحتلال بقاءً في السلطة، وفي محاولة للاستفادة من الظرف القائم وفرض بعض الشروط على الحكومة الجديدة، لاسيما الشروط المتعلقة بوقف سياسة توسيع الاستيطان ومكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي وإعادة تفعيل خطة ترامب لـ «السلام» في غزة. في المقابل، يسعى نتنياهو لوضع الجميع تحت أمر واقع إما عسكرياً أو أمنياً لإعادة طرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما يبدو متعثراً حتى الآن، كما أن خسارة ترامب في الانتخابات النصفية أثرت سلباً على اندفاعته باتجاه نتنياهو الذي تتزايد عليه النقمة داخل الولايات المتحدة وداخل الإدارة الأميركية بالتحديد من نائب الرئيس جي دي فانس.في لبنان وسورية هناك من يراهن على آيزنكوت، بوصفه سيكون أقل «حربية» من نتنياهو، وأنه سيكون مطواعاً بيد الأميركيين، ما يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات معه، بالحد الأدنى أولاً، حول وقف الاعتداءات وعمليات التوغل والاحتلال. وثانياً، تخفيف مستوى التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة، وخصوصاً في سورية وملف السويداء. وثالثاً، من خلال ضغط أميركي في سبيل إبرام اتفاقات بين الدولتين وإسرائيل، تماماً كما ستسعى واشنطن إلى إبرام اتفاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الأخرى، في حال أظهر آيزنكوت مرونة في مقاربة الملفات تجاه الشعب الفلسطيني. طبعاً لم يتخذ آيزنكوت أي موقف يشير إلى احتمالية إحداث تغيير بفارق جوهري عن سياسة نتنياهو، وهو حتماً لن يكون منفتحاً على حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وهو الشرط الأساسي الذي تضعه دول عديدة كمقدمة لأي اتفاق سلام مع إسرائيل. العنوان الأول المطروح على المستوى الدبلوماسي كبديل عن اتفاقات السلام هو الوصول إلى اتفاق فض نزاع بين هذه الدول وبين إسرائيل. في هذا السياق، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن آيزنكوت لديه صلة قوية بالعديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وقد استفاد من غضبهم على نتنياهو للحصول على دعمهم، كما أن النقاشات بدأت تتعمق بينه وبين الأميركيين حول رؤيته لتطورات الأوضاع في المنطقة ولمسار العلاقة مع لبنان ومع سورية.فيما يتعلق بالملف اللبناني، فإن آيزنكوت يبدي استعداداً لتخفيض مستوى عملياته العسكرية وعدم مواصلة أعمال الحرب وتوسيع الاحتلال، لكنه يتمسك بخلق منطقة عازلة، منفتح على النقاش بشأنها مع الأميركيين ومع الدولة اللبنانية، ولا يمانع التنسيق مع الدولة اللبنانية حول كيفية إدارة الأوضاع في هذه المنطقة، وكيف سيتم الانتشار الأمني والعسكري فيها، لكنه يشترط بالمقابل عدم عودة الناس إليها، إلا في حال تم الوصول إلى اتفاق سلام كامل وتقديم تصور واضح ومتفق عليه حول جعلها منطقة اقتصادية، تريد إسرائيل من خلالها أن تؤدي دوراً في تحديد من الذين يسمح لهم بالدخول إلى تلك المنطقة. كما أنه لا يمانع البدء بعملية إعادة انتشار والخروج من بعض المواقع، لكنه في المقابل يشترط أن يكون ذلك مرتبطاً بالخطوات التي ستقدم عليها الدولة اللبنانية في سبيل سحب سلاح حزب الله ومنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية، كما أنه يتمسك بضرورة التنسيق الأمني والعسكري مع الدولة اللبنانية بإشراف أميركي ولا يبدي ممانعة حول وجود دور لأي قوة دولية أخرى متفاهم عليها مع الأميركيين.أما بخصوص الملف السوري، فبحسب المصادر الدبلوماسية، يبدي آيزنكوت استعداداً للوصول إلى اتفاق أمني مع دمشق، والتفاهم على ترتيبات أمنية حول الوضع في جنوب سورية لجهة عدم استمرار الجيش الإسرائيلي بالتوغل، وخلق منطقة أمنية خالية من السلاح الثقيل، والاتفاق حول القوى العسكرية والأمنية السورية التي ستدخل إليها وتنتشر فيها من دون أن يكون لديها أسلحة ثقيلة، كما يبدي استعداداً للانسحاب من بعض الأراضي التي تحتلها إسرائيل والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك في العام 1974، ويربطها بالترتيبات الأمنية الجديدة التي يفترض الاتفاق عليها، لكنه في المقابل يرفض بالمطلق أي انسحاب من نقطة مرصد جبل الشيخ.

وسط ترقب المنطقة، وخصوصاً لبنان وسورية لمآلات تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وإذا كان غادي آيزنكوت سينجح في إخراج بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي، تتحرك الكتل العربية في سبيل توفير الظروف لطي صفحة أطول رؤساء وزراء الاحتلال بقاءً في السلطة، وفي محاولة للاستفادة من الظرف القائم وفرض بعض الشروط على الحكومة الجديدة، لاسيما الشروط المتعلقة بوقف سياسة توسيع الاستيطان ومكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي وإعادة تفعيل خطة ترامب لـ «السلام» في غزة. 

في المقابل، يسعى نتنياهو لوضع الجميع تحت أمر واقع إما عسكرياً أو أمنياً لإعادة طرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما يبدو متعثراً حتى الآن، كما أن خسارة ترامب في الانتخابات النصفية أثرت سلباً على اندفاعته باتجاه نتنياهو الذي تتزايد عليه النقمة داخل الولايات المتحدة وداخل الإدارة الأميركية بالتحديد من نائب الرئيس جي دي فانس.

في لبنان وسورية هناك من يراهن على آيزنكوت، بوصفه سيكون أقل «حربية» من نتنياهو، وأنه سيكون مطواعاً بيد الأميركيين، ما يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات معه، بالحد الأدنى أولاً، حول وقف الاعتداءات وعمليات التوغل والاحتلال. وثانياً، تخفيف مستوى التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة، وخصوصاً في سورية وملف السويداء. وثالثاً، من خلال ضغط أميركي في سبيل إبرام اتفاقات بين الدولتين وإسرائيل، تماماً كما ستسعى واشنطن إلى إبرام اتفاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الأخرى، في حال أظهر آيزنكوت مرونة في مقاربة الملفات تجاه الشعب الفلسطيني. طبعاً لم يتخذ آيزنكوت أي موقف يشير إلى احتمالية إحداث تغيير بفارق جوهري عن سياسة نتنياهو، وهو حتماً لن يكون منفتحاً على حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته وهو الشرط الأساسي الذي تضعه دول عديدة كمقدمة لأي اتفاق سلام مع إسرائيل.

العنوان الأول المطروح على المستوى الدبلوماسي كبديل عن اتفاقات السلام هو الوصول إلى اتفاق فض نزاع بين هذه الدول وبين إسرائيل. 

في هذا السياق، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن آيزنكوت لديه صلة قوية بالعديد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وقد استفاد من غضبهم على نتنياهو للحصول على دعمهم، كما أن النقاشات بدأت تتعمق بينه وبين الأميركيين حول رؤيته لتطورات الأوضاع في المنطقة ولمسار العلاقة مع لبنان ومع سورية.

فيما يتعلق بالملف اللبناني، فإن آيزنكوت يبدي استعداداً لتخفيض مستوى عملياته العسكرية وعدم مواصلة أعمال الحرب وتوسيع الاحتلال، لكنه يتمسك بخلق منطقة عازلة، منفتح على النقاش بشأنها مع الأميركيين ومع الدولة اللبنانية، ولا يمانع التنسيق مع الدولة اللبنانية حول كيفية إدارة الأوضاع في هذه المنطقة، وكيف سيتم الانتشار الأمني والعسكري فيها، لكنه يشترط بالمقابل عدم عودة الناس إليها، إلا في حال تم الوصول إلى اتفاق سلام كامل وتقديم تصور واضح ومتفق عليه حول جعلها منطقة اقتصادية، تريد إسرائيل من خلالها أن تؤدي دوراً في تحديد من الذين يسمح لهم بالدخول إلى تلك المنطقة. كما أنه لا يمانع البدء بعملية إعادة انتشار والخروج من بعض المواقع، لكنه في المقابل يشترط أن يكون ذلك مرتبطاً بالخطوات التي ستقدم عليها الدولة اللبنانية في سبيل سحب سلاح حزب الله ومنع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية، كما أنه يتمسك بضرورة التنسيق الأمني والعسكري مع الدولة اللبنانية بإشراف أميركي ولا يبدي ممانعة حول وجود دور لأي قوة دولية أخرى متفاهم عليها مع الأميركيين.

أما بخصوص الملف السوري، فبحسب المصادر الدبلوماسية، يبدي آيزنكوت استعداداً للوصول إلى اتفاق أمني مع دمشق، والتفاهم على ترتيبات أمنية حول الوضع في جنوب سورية لجهة عدم استمرار الجيش الإسرائيلي بالتوغل، وخلق منطقة أمنية خالية من السلاح الثقيل، والاتفاق حول القوى العسكرية والأمنية السورية التي ستدخل إليها وتنتشر فيها من دون أن يكون لديها أسلحة ثقيلة، كما يبدي استعداداً للانسحاب من بعض الأراضي التي تحتلها إسرائيل والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك في العام 1974، ويربطها بالترتيبات الأمنية الجديدة التي يفترض الاتفاق عليها، لكنه في المقابل يرفض بالمطلق أي انسحاب من نقطة مرصد جبل الشيخ.