أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري،  بأن الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية السنة الجارية.

وقال  السكوري في معرض جوابه على سؤال حول “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى تكملته عبر منح خاصة.

وأكد الوزير أن هذا النظام يعد من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من قيمة الدعم عن كل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، فضلا عن اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج.

وفي سياق متصل، أشار الوزير في معرض جوابه على سؤال آخر حول “الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة”، إلى أن هذه الفئة عرفت انخفاضا من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من الحجم الإجمالي لسوق الشغل.

وأبرز أن الحل الأنسب لهاته الفئة هو التكوين المهني المستمر “الذي عرف تعثرات خلال ثلاثة عقود، والذي أدرجته الحكومة في دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وأعدت تصورا لإصلاحه، الذي سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل”.

وشدد السيد السكوري على أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.