السومرية نيوز – محلي عادت أزمة البنزين إلى الواجهة في بغداد وعدد من المحافظات، مع تسجيل زخم كبير أمام محطات تعبئة الوقود واصطفاف طوابير طويلة من المركبات، فيما يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة بهدف الحصول على حاجتهم من الوقود.

وتأتي الأزمة الجديدة بعد أزمة مماثلة شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، ما أعاد إلى الشارع تساؤلات بشأن أسباب تكرار شح البنزين، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضمان استقرار التجهيز، خصوصاً أن العراق بلد نفطي ويمتلك عدداً من المصافي والمنشآت النفطية.

.ad_unit_height341{min-height:250px} @media(max-width:1200px) { .ad_unit_height341{min-height:250px} } @media(max-width:768px) { .ad_unit_height341{min-height:250px} } window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-62]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); }); وأظهرت مشاهد متداولة وتقارير محلية، اليوم، امتداد طوابير المركبات أمام عدد من محطات الوقود في بغداد، فيما أشارت تقارير إلى إغلاق بعض المحطات بعد نفاد الكميات المتوفرة لديها.

ويقول مواطنون إن 'الأزمة لا تقتصر على مسألة الانتظار أمام المحطات، بل تنعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية، ولا سيما الموظفين وأصحاب سيارات الأجرة والعاملين الذين يعتمدون على مركباتهم في التنقل وكسب الرزق'.

ويضيف أحد المواطنين: 'نحن منذ ساعات نقف في الطابور من أجل الحصول على البنزين، ولا نعرف هل سنتمكن من تعبئة سياراتنا أم لا، وهذه الأزمة تتكرر بين فترة وأخرى، وكل مرة نسمع تبريرات مختلفة'.

ويقول مواطن آخر: 'العراق بلد نفطي، ومن غير المعقول أن نبقى ننتظر لساعات أمام محطات الوقود حتى نحصل على البنزين، والأزمة إذا كانت مؤقتة فلماذا تتكرر؟ وإذا كانت هناك مشكلة في الإنتاج أو التجهيز فمن حق المواطن أن يعرف أسبابها'.

شح التجهيز يفتح باب التساؤلات

وتعيد الأزمة الحالية طرح تساؤلات بشأن منظومة إنتاج وتوزيع المشتقات النفطية في العراق، ولا سيما أن البلاد عملت خلال السنوات الماضية على زيادة طاقات التكرير بهدف الوصول إلى الاكتفاء المحلي وتقليل الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق تشغيل مصافٍ جديدة بكامل طاقاتها الإنتاجية، في إطار خطط تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إلا أن تكرار الطوابير يعيد السؤال إلى الواجهة: إذا كانت الطاقات التكريرية قد ارتفعت، فلماذا ما زالت أزمة البنزين تتكرر؟

وكانت أزمة البنزين التي شهدها العراق في حزيران الماضي قد دفعت وزارة النفط إلى الإعلان عن وصول شحنات من البنزين، مع توجيه محطات الوقود بالعمل على مدار 24 ساعة، في محاولة لمعالجة نقص التجهيز وتقليل الزخم أمام المحطات.

كما أظهرت الأزمة السابقة وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، إذ تحدثت تقارير عن إنتاج يومي بحدود 33 إلى 34 مليون لتر، مقابل ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات تقارب 40 مليون لتر يومياً، ما يعني الحاجة إلى تعويض الفارق عبر الاستيراد أو زيادة الإنتاج المحلي.

المواطن يدفع ثمن الأزمة

وفي خضم ذلك، يجد المواطن نفسه أمام خيارات محدودة، فإما الانتظار لساعات طويلة في محطات الوقود، أو البحث عن محطات أقل ازدحاماً، أو اللجوء إلى السوق التجارية للحصول على البنزين بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

ويقول أحد أصحاب المركبات: 'الطابور يأخذ من وقتنا ساعات، وفي النهاية قد نصل إلى المحطة ونجد أن البنزين قد نفد. البعض يضطر إلى شراء البنزين من الباعة في الشوارع رغم ارتفاع سعره، لأنه لا يستطيع ترك عمله والانتظار طوال اليوم'.

ويؤكد مواطن آخر أن الأزمة 'لا تؤثر على أصحاب السيارات فقط'، مبيناً أن 'ارتفاع كلفة الحصول على الوقود ينعكس على أجور النقل والخدمات، وبالتالي قد يتحمل المواطن تبعات الأزمة بصورة غير مباشرة'.

'تجار الأزمات' يعودون إلى الواجهة

ومع اشتداد الطلب وقلة المعروض في بعض المناطق، برزت مجدداً ظاهرة بيع البنزين خارج المحطات الرسمية بأسعار أعلى بكثير من السعر المعتمد.

ويصف مواطنون هؤلاء بـ'تجار الأزمات'، مشيرين إلى أنهم يستغلون حاجة المواطنين والازدحام أمام محطات الوقود لبيع المادة بأسعار مرتفعة.

ويقول أحد السائقين: 'عندما يكون البنزين متوفراً في المحطات بالسعر الرسمي لا يستطيع أحد أن يبيع بهذه الأسعار، لكن عندما تحصل أزمة ويصبح المواطن مضطراً، يظهر من يستغل الحاجة ويرفع السعر'.

وتثير هذه الظاهرة تساؤلات أخرى بشأن الرقابة على حركة توزيع المشتقات النفطية، وكيفية وصول كميات من البنزين إلى الأسواق غير الرسمية، وما إذا كانت هناك عمليات تسريب أو تخزين أو استغلال لنقص التجهيز.

لماذا تتكرر الأزمة؟

ويرى مواطنون أن المشكلة الأساسية لم تعد مرتبطة بحدوث نقص مؤقت فقط، وإنما أصبحت مرتبطة بتكرار الأزمة وعدم وجود حلول مستدامة تمنع عودة الطوابير.

وكانت أزمة البنزين السابقة قد شهدت تفسيرات رسمية مختلفة، بينها الحديث عن ارتفاع الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة التبريد في السيارات، فيما أشارت مصادر وتقارير أخرى إلى تأثير تراجع الإنتاج أو تأخر الشحنات المستوردة.

ويرى مواطنون أن وزارة النفط مطالبة هذه المرة بتقديم تفسير واضح ومتكامل للرأي العام بشأن أسباب الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الطوابير بعد ظهورها.

ويقول أحد المواطنين: 'نريد أن نعرف أين المشكلة بالضبط؛ هل هي في المصافي، أم النقل، أم الخزن، أم التوزيع، أم الاستيراد؟ لأن المواطن هو الذي يدفع الثمن في كل مرة'.

بلد نفطي.. فلماذا يستورد البنزين؟

وتبدو المفارقة واضحة بالنسبة للمواطنين: العراق من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ويمتلك مصافي ومشاريع تكريرية كبيرة، ومع ذلك لا تزال مشكلة توفير البنزين تظهر بين فترة وأخرى.

وكانت البلاد قد سعت خلال السنوات الماضية إلى زيادة طاقات التكرير المحلية لتقليل فاتورة استيراد المشتقات، فيما أظهرت أزمة حزيران الماضي أن أي خلل في الإنتاج أو الاستيراد يمكن أن ينعكس سريعاً على السوق المحلية.

ويرى المواطنون أن 'معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على إرسال شحنات إضافية من البنزين أو تمديد ساعات عمل المحطات، بل يجب أن تتضمن معالجة أسباب الاختناقات في سلسلة الإنتاج والتكرير والخزن والنقل والتوزيع'.

ويقول أحد المواطنين: 'لا نريد حلولاً مؤقتة كل شهر أو كل عدة أشهر. نريد أن يكون البنزين متوفراً بشكل طبيعي، وأن نعرف أن بإمكاننا الذهاب إلى أي محطة والحصول على الوقود من دون قضاء ساعات في الطوابير'.

وبينما تستمر المركبات بالاصطفاف أمام محطات الوقود، يبقى المواطن العراقي أمام مشهد بات يتكرر أكثر من مرة: طوابير طويلة، ساعات انتظار، بحث عن محطة تتوفر فيها المادة، وأسعار مرتفعة في السوق غير الرسمية.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بصورة أساسية على النفط، تبدو المفارقة أكثر إيلاماً بالنسبة للمواطن: إلى متى ستستمر أزمات البنزين في التكرار، ومتى تتحول المعالجة من إجراءات مؤقتة إلى حل جذري يضمن استقرار تجهيز الوقود؟

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-62]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-62]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });