قدمت عضو المجلس البلدي، م.منيرة الأمير، مداخلة تفصيلية خلال اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي خصصتها للرد على الرأي الفني والقانوني الوارد من بلدية الكويت بشأن مشروع لائحة تخصيص الأراضي الحكومية التي تقدمت به في السابق وأقرها المجلس البلدي مؤكدة أن المقترح يهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يعزز من كفاءة هذه الصلاحية الرقابية والتنظيمية المهمةوأكدت الأمير في مستهل مداخلتها أن مقترح اللائحة جاء استنادًا إلى قناعة راسخة بضرورة تنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية ضمن مرجع واحد واضح يجمع كافة القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ويعالج أوجه القصور القائمة بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلديوأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ، لا سيما في ظل ارتباط التنفيذ بعدة جهات حكومية.وبيّنت الأمير أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة

قدمت عضو المجلس البلدي، م.منيرة الأمير، مداخلة تفصيلية خلال اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي خصصتها للرد على الرأي الفني والقانوني الوارد من بلدية الكويت بشأن مشروع لائحة تخصيص الأراضي الحكومية التي تقدمت به في السابق وأقرها المجلس البلدي مؤكدة أن المقترح يهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يعزز من كفاءة هذه الصلاحية الرقابية والتنظيمية المهمة

وأكدت الأمير في مستهل مداخلتها أن مقترح اللائحة جاء استنادًا إلى قناعة راسخة بضرورة تنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية ضمن مرجع واحد واضح يجمع كافة القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ويعالج أوجه القصور القائمة بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلدي

وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ، لا سيما في ظل ارتباط التنفيذ بعدة جهات حكومية.

وبيّنت الأمير أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة

وحول الرأي الوارد من بلدية الكويت أشارت الأمير إلى أن الملاحظات المقدمة اتجهت إلى اقتراح حذف بعض البنود بحجة وجود قرارات سابقة تنظمها مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع فلسفة المقترح من الاساس التي تقوم أساسا على جمع القائم واستكمال الناقص ضمن تصور متكامل وليس التعامل مع البنود بشكل مجتزأ أو منفصل

وشددت على عدم وجود أي مانع من إدخال تعديلات لغوية أو قانونية على نصوص اللائحة شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفريغها من مضمونها أو الإخلال بالأهداف التي قدم من أجلها المقترح مؤكدة أن التنظيم والتطوير لا يتحققان إلا عبر مراجعة الأدوات القائمة واستكمال نواقصها بشكل منهجي

ودعت عضو المجلس البلدي السادة أعضاء اللجنة الفنية إلى عدم القبول بأي إملاءات تمس جوهر اللائحة ما دامت لا تخالف أحكام القانون، والعمل على إخراج المشروع بصورته المتكاملة مع فتح المجال لمقترحات الأعضاء التي من شأنها إثراء البنود وتعزيز فعاليتها.

واختتمت الأمير مداخلتها بالتأكيد على أن إقرار لائحة منظمة ومتكاملة للتخصيص سيمثل نقلة نوعية في العمل البلدي ويسهم في رفع كفاءة القرارات، وتعزيز الشفافية وضمان حسن تنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة على تخصيص الأراضي بما يخدم المصلحة العامة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في الدولة.