أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، مع التشديد على عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي.

ونص القرار على أنه: «استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليهما، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة، وهي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الرعي، وقطاع الصيد».

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2026/5/1 وحتى 2026/6/30، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.