واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلساتها الماراثونية بالاستماع إلى الشاهد (عبد الإله. أ)، الذي جرى استدعاؤه للإدلاء بأقواله على سبيل الاستئناس، نظرا لكونه تربطه علاقة قرابة بالمتهم الرئيسي سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي.

وخلال مثوله أمام هيئة الحكم التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أوضح الشاهد عبد الإله أنه صهر سعيد الناصري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا تجمعه به أي خصومة شخصية أو سوابق قضائية يمكن أن تؤثر على طبيعة شهادته.

وقال الشاهد أمام المحكمة: “تربطني علاقة قرابة مع المتهم سعيد الناصري، لكن ليست لدي أي عداوة أو مصلحة خاصة في هذا الملف”.

وأضاف أن علاقته بسعيد الناصري كانت شخصية محضة، ولم تكن له أي مهمة رسمية أو وظيفة داخل نادي الوداد الرياضي، مشيرا إلى أنه كان يتردد على مركب بنجلون —المقر الرئيسي للنادي— بشكل غير منتظم ودون تكليف رسمي.

وأوضح عبد الإله أن الناصري كان يمنحه مبلغا ماليا شهريا يتراوح بين 3000 و4000 درهم، دون أن تكون هناك طبيعة محددة لهذه العلاقة أو أي التزام إداري بينهما، لافتا إلى أن هذا الدعم كان بمبادرة شخصية من الناصري.

وفيما يخص النقطة الأكثر حساسية في الملف، والمتعلقة بالسيارات التي أثارت ضجة كبيرة داخل مركب بنجلون، أوضح الشاهد أنه بالفعل كان يشاهد عدة سيارات من نوع “هيونداي” و“كيا” داخل المركب، غير أنه أكد أنه لم يعرض عليه أي دليل أو صور تخص هذه السيارات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف قائلا: “مستواي الدراسي لا يتجاوز السادس ابتدائي، ولا أعرف مآل تلك السيارات، ولم أكن مكلفا بها أو بالإشراف عليها، لأن إدارة نادي الوداد كانت هي الجهة المسؤولة عن تأمين سيارات النادي”.

وشدد الشاهد على أنه لا يعرف هوية الأشخاص الذين أدخلوا أو أخرجوا السيارات الست من المركب الرياضي، مبرزا أنه كان يزور أحيانا منزل سعيد الناصري الكائن بالقرب من ملعب محمد الخامس دون أن تكون له علاقة مباشرة بتدبير ممتلكات النادي.

وفي سياق حديثه أمام المحكمة، كشف عبد الإله أنه كان ضابطا في صفوف القوات المساعدة منذ سنة 1986، وأنه التحق بهذا الجهاز بناء على شهادة التعليم الابتدائي، قبل أن يتقاعد لاحقا، لينتقل إلى العمل بشكل غير رسمي مع سعيد الناصري.

من جهته، وخلال مواجهته بالشاهد المذكور، علق المتهم سعيد الناصري على أقوال صهره بالقول إن الشاهد لم يكن حاضرا أصلا للأحداث موضوع المتابعة، مضيفا أن المحكمة تستمع إلى شخص لم يشهد وقائع الملف منذ سنة 2013.

وقال الناصري: “هذا الشاهد لم يكن له أي دور أو حضور في الوقائع محل المتابعة، وما يقال حول السيارات غير دقيق، لأن إدخالها إلى المركب تم عبر شاحنة مخصصة لحمل السيارات”.