سجّل شهر شتنبر الماضي، حدثاً مناخياً استثنائياً بالمغرب، بعدما تجاوزت درجات الحرارة المستويات المعتادة بشكل ملحوظ، ليصبح أكثر أشهر شتنبر حرارة منذ سنة 1981.

وأكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الفارق عن المعدل المناخي المرجعي للفترة 1991–2020 بلغ ما مجموعه +2,75 درجة مئوية على الصعيد الوطني، وهي قيمة قياسية تفوق بكثير الفوارق عن المعدل المسجلة خلال أشهر شتنبر الأكثر حرارة سابقاً، والتي بلغت +1,99 درجة مئوية سنة 1987 و+1,78 درجة مئوية سنة 2020.

تُفسَّر هذه الوضعية الحرارية الاستثنائية بتضافر عدة عوامل جوية، من أبرزها تدفق كتل هوائية دافئة ذات أصل مداري نحو المنطقة، إلى جانب تأثير رياح الشركي، التي تسهم في نقل الهواء الصحراوي الحار والجاف من المناطق الشرقية نحو وسط وغرب المغرب.

غير أن العامل الأبرز تمثّل في تشكّل واستمرار ما يُعرف بـ «القبة الحرارية»، وهي وضعية جوية ترتبط بسيادة الضغط المرتفع في المستويات العليا من الغلاف الجوي، وتساعد على استقرار الأجواء والحد من تطور السحب، مع تعزيز هبوط الهواء نحو الطبقات السفلى.

وأثناء هبوطه، يتعرض الهواء للانضغاط، فترتفع حرارته بفعل ما يُعرف بالتسخين الأديباتي، مما يؤدي إلى تعزيز الحرارة بالقرب من سطح الأرض. وقد ساهم استمرار هذه الوضعية الجوية وشدتها في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة بعدد من المدن المغربية خلال شهر شتنبر.

وبخصوص الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في عدة مدن مغربية خلال شهر شتنبر الماضي، فقد تم تسجيل 47 درجة بسيدي سليمان، و45 درجة بالقنيطرة، و44 درجة بسلا، و45 درجة بالعيون.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية الرصد المناخي المستمر والمنتظم، الذي يتيح تتبع تطور درجات الحرارة على المدى الطويل، وتحديد الظواهر الحرارية القصوى، وتحليل التحولات التي يعرفها مناخ المملكة.

لا يمكن فصل هذه المعطيات عن السياق العام للاحترار المناخي، الذي يتجلى في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد احتمال وشدة بعض الظواهر الحرارية القصوى. ومع ذلك، فإن تفسير كل موجة حر أو شهر استثنائي يستلزم دراسة الخصائص الجوية المحلية والظروف المناخية السائدة، إلى جانب تحليل الاتجاهات المناخية طويلة الأمد.

وتواصل المديرية العامة للأرصاد الجوية جهودها في رصد وتحليل التغيرات المناخية بالمغرب، من خلال تتبع المؤشرات المناخية ودراسة الظواهر القصوى، بهدف توفير معلومات مناخية دقيقة وموثوقة ومحينة لفائدة المواطنين ومختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية، والمساهمة في تعزيز المعرفة المناخية ودعم اتخاذ القرار والتكيف مع التغيرات المناخية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية