وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل ولوج هذه المؤسسات إلى سوق الرساميل، في إطار تفعيل السياسة المساهماتية للدولة.

ووقع الاتفاقية كل من نزهة حيات، رئيسة الهيئة، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، بما يعكس التزام المؤسستين ببناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية.

وتأتي هذه الشراكة في ظل ضعف استغلال المؤسسات والمقاولات العمومية لإمكانات سوق الرساميل، رغم ما يوفره من أدوات تمويل مبتكرة. كما تسعى المذكرة إلى ترسيخ تعاون فعّال بين الطرفين لتحديد حلول تمويل ملائمة كآليات التسنيد أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وتعزيز نجاعة وحكامة العمليات المالية الاستراتيجية التي تدخل في نطاق عمل الوكالة.

وتنص الاتفاقية على إحداث لجنة تقنية لتتبع تنفيذ هذه الشراكة، وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وعلى أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. حيث ستشمل مجالات التعاون أيضاً التكوين وتوعية الأطر حول أدوات التمويل الحديثة، وآليات الحكامة الفعالة التي تدعم الشفافية وتحسن الأداء المؤسسي.

وتطمح هذه المبادرة إلى تحويل سوق الرساميل إلى رافعة استراتيجية لتمويل استثمارات المؤسسات العمومية، مما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية واستدامة المشاريع العمومية ذات الأثر الهيكلي.