أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «الجريدة» أن تعديل قانون الجزاء جاء لمواجهة بعض القصور التشريعي، من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، عبر رفع العقوبة المقررة على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام، أو من يتعمد تعطيلها، لافتاً إلى أن التعديل يؤكد ضرورة احترامها، وضرورة تنفيذها.

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «الجريدة» أن تعديل قانون الجزاء جاء لمواجهة بعض القصور التشريعي، من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، عبر رفع العقوبة المقررة على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام، أو من يتعمد تعطيلها، لافتاً إلى أن التعديل يؤكد ضرورة احترامها، وضرورة تنفيذها.