انتقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، ما وصفها بـ'التطورات الخطيرة' التي تهدّد حاضر ومستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب.

واتهم المكتب التنفيذي في بيان لهن الحكومة بالاستمرار في نهج سياسة فرض الأمر الواقع، والتعاطي مع هذا الملف الحساس بمنطق التجاهل والتسويف، ضاربة عرض الحائط كل ما راكمته الحركة الجمعوية التربوية المغربية من أدوار اجتماعية وتربوية وتجربة رائدة في خدمة الطفولة والشباب، وغير آبهة بما تشكّله هذه الفضاءات من دعامة أساسية لبناء صرح الدولة الاجتماعية كرهان استراتيجي يقوم على الاستثمار، أولا وأخيرا، في الرأسمال البشري.

واستغرب الاتحاد من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للحكومة حول الدولة الاجتماعية، وبين ممارساتها الميدانية، منتقدا صمت وزير الشباب والثقافة والتواصل وتجاهله للنداءات المتكررة التي وجّهها اتحاد المنظمات المغربية التربوية منذ أشهر من أجل عقد لقاء مستعجل معه لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة.

وعبر المصدر ذاته، عن رفضه التام للاستعدادات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، لاسيما مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات استثمارية ذات طابع تجاري ربحي، في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية، وفي استخفاف خطير بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية، التي ظلت لعقود شريكًا أساسيًا في خدمة الطفولة والشباب.

وسجل الاتحاد انخفاضا مهولا في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ هذا الموسم نسبة تراجع تقدّر بـ%70 لدى غالبية الجمعيات مقارنة مع مواسم سابقة لاسيما في المخيمات القارة بمراكز الاصطياف والتخييم، مما يعد مؤشرا صادما على فشل السياسات المتبعة، وعلى غياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي.

وأعلن عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من شهر يونيو الجاري، دفاعًا عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية، وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني لا يُمكن التفريط فيه.

ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، والتصدي لكل محاولات تفويتها أو خوصصتها تحت أي مبرر أو غطاء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية