أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية، سعد العلاطي، أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكّل منذ انطلاقته عام 2003 إحدى الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لخليجي، واحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.وقال العلاطي، في كلمته خلال الحلقة النقاشية العاشرة، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي، واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك «الاتحاد الجمركي الخليجي - استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل» إن المشروع شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الإجراءات الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الأنظمة والتشريعات منذ انطلاقه هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021.وأعرب العلاطي عن أمل وزارة المالية أن تثمر هذه الحلقة عن توصيات عملية وأفكار بنّاءة تدعم مسيرة الاتحاد الجمركي، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى مزيد من التقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا الخليجية. أبرز الإنجازات

أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية، سعد العلاطي، أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكّل منذ انطلاقته عام 2003 إحدى الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لخليجي، واحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال العلاطي، في كلمته خلال الحلقة النقاشية العاشرة، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي، واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك «الاتحاد الجمركي الخليجي - استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل» إن المشروع شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الإجراءات الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الأنظمة والتشريعات منذ انطلاقه هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021.

وأعرب العلاطي عن أمل وزارة المالية أن تثمر هذه الحلقة عن توصيات عملية وأفكار بنّاءة تدعم مسيرة الاتحاد الجمركي، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى مزيد من التقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا الخليجية.

أبرز الإنجازات

وقال المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، د. سليمان الغافري، إن تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التكامل الاقتصادي، وأحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك، حيث طبقت الدول الأعضاء تعرفة جمركية موحدة تجاة العالم الخارجي، وقانونا جمركيا موحدا منذ مطلع 2003، وتم العمل بنقطة واحدة يتم تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع المستوردة لدول المجلس الى جانب توحيد الأنظمة الجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة انتقال السلع بين الدول الأعضاء، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، بما يمكّن القطاع الخاص الخليجي من التوسع في نشاطه الاقتصادي والإنتاجي، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والتكامل الصناعي المشترك.

وأضاف الغافري ان الهيئة تدعم استكمال كل متطلبات قيام الاتحاد، كما تم اعداد دراسة بشأن تطوير المنافذ الجمركية، واعتماد 20 حلا مقترحا لمعالجة تحديات قيامه، وتم انجاز ما يقارب من 90 في المئة من متطلبات الاتحاد.

وأشار إلى أنه لابد من تحويل قطاع الجمارك من إدارة تنفيذية تقليدية إلى منظومة رقمية مرنة قائمة على البيانات، مما يسهل التجارة، ويحمي المجتمع والبيئة، ويجري حاليا العمل على تنفيذها، مما يعزز جاهزية وقدرة الاعضاء للتعامل بكفاءة وديناميكية مع التطورات العالمية المتسارعة التي تشهدها حركة وانماط التجارة الدولية.

السيناريوهات المستقبلية

من جانبه، استعرض مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، خالد آل الشيخ، أهمية فكر الاستشراف عبر تحليل الاتجاهات والمتغيرات، وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة، لوضع السياسات والمبادرات الاستباقية التي تدعم اتخاذ القرار، بما يساعد على دعم اتخاذ القرار المبني على السيناريوهات المستقبلية.

التكامل الاقتصادي

وقال أمين سر الجمعية الاقتصادية، محمد الجوعان، إن موضوع هذه الحلقة ليس مجرد عنوان فني أو إجراء تنظيمي، بل هو أحد الأعمدة الجوهرية في مسار التكامل الاقتصادي الذي تطمح اليه دول مجلس التعاون منذ تأسيسه.

وشدد الجوعان على أن العمل الجمركي الموحد هو الركيزة الاساسية لأي سوق خليجية مشتركة، كما انه يمثل حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق إنسيابية السلع والخدمات ورأس المال، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن الجمعية الاقتصادية دعت منذ سنوات إلى ترسيخ مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، انطلاقا من قناعتنا بأن المستقبل لا يبنى على الجهود الفردية بل على العمل الجماعي، المتسق القائم على الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.

وشدد الجوعان على ان العالم يتجه الى التكتلات الاقتصادية الكبرى، كما ان دول مجلس التعاون تمتلك كل المقومات الجغرافية والبشرية والمالية لتكون نموذجا فاعلا للتكامل الإقليمي القائم على الكفاءة والتنافسية.

وقالت رئيسة اللجنة الثقافية، عضوة مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، هيا أيمن بودي، إن الجمعية الاقتصادية استقبلت الحلقة النقاشية العاشرة «الاتحاد الجمركي الخليجي»، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، لافتة إلى أنهم استعرضوا نموذج تجربة الاتحاد الأوروبي عام 1951، وتم استعراض التجربة وأسس نجاحها.

وأضافت بودي أن الحلقة النقاشية كشفت عن أهمية الأرقام والإحصائيات الاقتصادية للجمارك والحركة الجمركية، وكذلك دقة الأرقام التي تدخل وتخرج من الاقتصاد الخليجي، مؤكدة ضرورة توفر تكنولوجيا لربط الأرقام والإحصائيات لتتضح الرؤية أمام صانع القرار