أصدر وزير الشؤون الإسلامية، د. محمد الوسمي، القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2026 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة قطاعات الوزارة وإداراتها على تنفيذ اختصاصاتها وفق أسس تنظيمية حديثة، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي ويعزز جودة الخدمات المقدمة. ويأتي القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحديث بنيتها التنظيمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير الجهاز الحكومي، واستنادا إلى القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لعمل الوزارة، وبعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على البناء التنظيمي الجديد، بما يكفل تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في مختلف قطاعات الوزارة. ويهدف الهيكل الجديد إلى إعادة تنظيم الوحدات الإدارية وتحديد تبعيتها واختصاصاتها، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، ويحقق انسيابية في إجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الإدارات، بما ينعكس إيجابا على مستوى الإنجاز وسرعة تنفيذ المهام. ويتضمن البناء الجديد عدداً من الوحدات والإدارات التنظيمية التابعة للوزير، والوكيل، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، والوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، والمديرين العامين في الوزارة، بما يسهم في تنظيم العمل الإداري والرقابي، ويعزز التكامل بين مختلف الإدارات، ويضمن وضوح خطوط الإشراف والمسؤوليات، بما يواكب متطلبات التطوير المستمر داخل الوزارة.  وتتمثل الإدارات التابعة للوزير في «إدارة مكتب الوزير ويتبعها مراقبة إدارة مكتب الوزير، ومكتب التفتيش والتدقيق بمستوى إدارة، ومركز تعزيز الوسطية بمستوى إدارة، ومكتب التنسيق والدعم الفني بمستوى إدارة».  ويركز الهيكل الجديد على ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية من خلال توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة المتابعة والتقييم، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.ويعكس اعتماد الهيكل الجديد حرص «الشؤون الإسلامية» على مواصلة تطوير بيئة العمل المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتحديث آليات الإدارة، بما يمكنها من تنفيذ مهامها واختصاصاتها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أهدافها في تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق رؤية تطويرية تستند إلى أسس تنظيمية حديثة.

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، د. محمد الوسمي، القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2026 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة قطاعات الوزارة وإداراتها على تنفيذ اختصاصاتها وفق أسس تنظيمية حديثة، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي ويعزز جودة الخدمات المقدمة. 

ويأتي القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحديث بنيتها التنظيمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير الجهاز الحكومي، واستنادا إلى القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لعمل الوزارة، وبعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على البناء التنظيمي الجديد، بما يكفل تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في مختلف قطاعات الوزارة. 

ويهدف الهيكل الجديد إلى إعادة تنظيم الوحدات الإدارية وتحديد تبعيتها واختصاصاتها، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، ويحقق انسيابية في إجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الإدارات، بما ينعكس إيجابا على مستوى الإنجاز وسرعة تنفيذ المهام.

ويتضمن البناء الجديد عدداً من الوحدات والإدارات التنظيمية التابعة للوزير، والوكيل، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، والوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، والمديرين العامين في الوزارة، بما يسهم في تنظيم العمل الإداري والرقابي، ويعزز التكامل بين مختلف الإدارات، ويضمن وضوح خطوط الإشراف والمسؤوليات، بما يواكب متطلبات التطوير المستمر داخل الوزارة. 

 وتتمثل الإدارات التابعة للوزير في «إدارة مكتب الوزير ويتبعها مراقبة إدارة مكتب الوزير، ومكتب التفتيش والتدقيق بمستوى إدارة، ومركز تعزيز الوسطية بمستوى إدارة، ومكتب التنسيق والدعم الفني بمستوى إدارة».  

ويركز الهيكل الجديد على ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية من خلال توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة المتابعة والتقييم، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

ويعكس اعتماد الهيكل الجديد حرص «الشؤون الإسلامية» على مواصلة تطوير بيئة العمل المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتحديث آليات الإدارة، بما يمكنها من تنفيذ مهامها واختصاصاتها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أهدافها في تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق رؤية تطويرية تستند إلى أسس تنظيمية حديثة.