المنامة في 30 سبتمبر / بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن ما تحقق لمملكة البحرين من مراكز متقدمة في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، هو نتاج المنظومة الحقوقية والعمالية، التي أرسى دعائمها ورسم نهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح أن حفاظ مملكة البحرين على تصنيف الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، يعكس التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والثقافة المجتمعية الراسخة، والجهود الوطنية، والعمل المؤسسي الرائد الذي تقوم به الجهات المختصة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما أشار إلى حرص السلطة التشريعية على تطوير المنظومة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الأنظمة والإجراءات في مملكة البحرين في هذا المجال، التي أصبحت اليوم نموذجًا رائدًا، إقليميًا ودوليًا، وتعزز من الثقة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين، ونجاحها المتميز في ترسيخ الالتزام بحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، وفق منهجية حقوقية حضارية، بجانب دعم زيادة الاستثمارات والمشاريع، وتوفير بيئة آمنة للعيش والعمل والإنتاجية، وتوافر مقومات الاستقرار والتنمية في ظل دولة القانون والمؤسسات والعدالة وحماية حقوق الانسان.

وأكد أن هذا الإنجاز الدولي، يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تعد من الثوابت الوطنية، والقيم المجتمعية، والثقافة البحرينية الأصيلة، التي تعمل دائما على ترسيخ حقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات، وعلى كافة المستويات والمسارات.

وأشاد بجهود الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الرفيع، والمحافظة عليه، من خلال عمل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ومركز الاتصال الوطني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني.

أ.ش, خ.س, A.A