مباشر: قالت مجموعات تجارية تعمل في مجال المدفوعات في رسالة للمشرعين الأمريكيين، إن الضريبة المقترحة البالغة 3.5% على التحويلات المالية يجب أن تُلغى لأنها تنتهك خصوصية المستهلك ومن شأنها أن تشجع على استخدام خدمات نقل الأموال غير المنظمة.

وأكدت أنه وحتى بعد تخفيضها من المقترح الأولي بنسبة 5%، ستظل هذه الضريبة تؤثر على المهاجرين الذين يرسلون أموالهم إلى أقاربهم.

ووجهت الرسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من جمعية المعاملات الإلكترونية، التي تمثل مصالح شركات المدفوعات الكبرى، بما في ذلك ويسترن يونيون وفيزا، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الحديثة.

وتتنافس شركات المدفوعات على حصتها من التدفقات السنوية للتحويلات المالية حول العالم، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليار دولار، ويتم إرسال الجزء الأكبر منها إلى خارج الولايات المتحدة.