رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو بريطانيا هذا العام، في تقييم دوري لاقتصاد البلاد، وحض وزيرة المالية راشيل ريفز على الالتزام بخططها لخفض الاقتراض العام. ومن المتوقع الآن أن يصل النمو هذا العام إلى 1.2%، وهو أعلى بقليل من نسبة 1.1% التي توقعها في أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في عام 2026، على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي يتوقع أن تخفض الناتج السنوي بنسبة 0.3%.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة المتحدة لوك إيرود للصحافيين في لندن: «تعكس هذه التعديلات الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما يعكس مرونة الاقتصاد البريطاني على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة».

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الأقوى في عام 2026 ـ وهو نفس ما توقعه في أبريل ـ يعكس احتمال انخفاض أسعار فائدة بنك إنجلترا، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات، وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام التي أعلنتها ريفز في موازنتها لشهر أكتوبر المقبل.

ويتوقع الصندوق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة كل 3 أشهر حتى تصل إلى مستوى يقارب 3%، بانخفاض عن 4.25% حاليا، وفقا لإيرود.

ورحبت ريفز برفع توقعات النمو، مؤكدة أن نمو بريطانيا في الربع الأول من هذا العام كان الأسرع بين أكبر 7 دول غنية في العالم.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أنه لا مجال لوزيرة المالية للانحراف عن أهدافها في موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية بحلول عامي 2029 و2030، والتي أصبحت أكثر صعوبة بسبب ارتفاع الاقتراض العالمي الذي أثر سلبا على بريطانيا.