متابعات – نبض السودان

وجهت أسرة القتيل محمد أحمد محيي الدين عكود، في بلاغ القتل رقم (604/2023)، مناشدة مفتوحة إلى كل من رئيس الوزراء كامل إدريس ووزير الداخلية، مطالبةً بالتدخل العاجل لإنفاذ القانون والقبض على المتهم، والذي تربطه صلة قرابة مباشرة بأحد كبار قادة الشرطة في ولاية نهر النيل.

ضحية للفراغ الدستوري واستغلال النفوذ

أوضحت الأسرة في بيان رسمي أن قضيتها تمثل نموذجًا صارخًا لثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن غياب الحكومة خلال الفترات الماضية أدى إلى انحراف السلطة التنفيذية عن مسار العدالة، وخلق بيئة يسود فيها الظلم وتتراجع فيها هيبة القانون.

وقال صديق حسن عكود، الناطق باسم الأسرة، إن المتهم – وهو نجل فريق شرطة برتبة رفيعة – لم يتم القبض عليه رغم صدور أمر من وزارة الداخلية، واتُهم مدير شرطة نهر النيل بـ'المماطلة المقصودة' وعدم تنفيذ التوجيهات الوزارية، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للعمل الشرطي، خاصة المادة (15) من قانون الشرطة.

انتقادات لاذعة لمدير شرطة نهر النيل

حمّل البيان مدير شرطة نهر النيل مسؤولية تعطيل العدالة بشكل متعمد، واتهمه باستخدام منصبه في حماية المتهم وعرقلة الإجراءات القانونية. كما تم توجيه انتقادات لـ'تصريحات غير مسؤولة' صدرت عنه تؤكد انحيازه، وتحديه للقرارات الصادرة من أعلى المستويات، في مخالفة لأحكام المادة (73) من قانون الشرطة التي تلزم القادة بتنفيذ أوامر القيادة العليا.

مخالفات قانونية موثقة ضد المتهم ووالده

استعرضت الأسرة سلسلة من المخالفات التي ارتُكبت في القضية، منها:

استعمال السلاح الشخصي في الجريمة، بالمخالفة للمادة (14/ج) و(62/1) من قانون الشرطة

تحايل مدير الشرطة على القانون بتكريم المتهم أثناء صدور أمر قبض بحقه

محاولات للتأثير على الضباط المنفذين للقانون، وتهديدهم بالفصل والنقل

فتح بلاغات كيدية ضد شقيق القتيل الرقيب بالشرطة، رغم وجود فتوى قانونية بعدم الاختصاص

استغلال النفوذ من جانب نجل المتهم، الذي يشغل منصبًا في الشرطة القضائية، عبر اعتقال غير قانوني وتنصت على هيئة الدفاع

نداء مفتوح للحكومة الجديدة

وفي ختام البيان، أكدت الأسرة أنها ترى في تشكيل الحكومة الجديدة فرصة لعودة دولة القانون، مشددة على أن رد الحكومة على هذه القضية سيحدد مدى جديتها في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

وقالت الأسرة إن هذه ليست مظلمة فردية فحسب، بل تعكس واقعًا مؤلمًا تمر به البلاد، مؤكدة أنها تلقت دعمًا معنويًا من بعض ضباط شرطة نهر النيل الذين عبّروا عن استيائهم من حجم التجاوزات غير المسبوقة في هذه القضية.