'من بعد، من بعد'.. هكذا رد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على سؤال لجريدة 'العمق' حول الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا في سلسلة نخيل التمر، خلال إشرافه على افتتاح النسخة 13 للملتقى الدولي للتمور الأسبوع الماضي.

وفي التصريح الذي أدلى به، على مضض، لممثلي وسائل الإعلام الذين انتظروه لأكثر من ساعة ونصف في القاعة التي أشرف فيها على توقيع عدد من الاتفاقيات، لم يذكر الوزير الجديد سوى رقم وحيد يتعلق بتوقع إنتاج 103 آلاف طن من التمور، كما أنه تهرب من سؤال لـ'العمق'.

وسطر عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة والمهنيين للفترة 2021ـ2030، خلال الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس سنة 2023، ضمن استراتيجية 'الجيل الأخضر'، مجموعة من الأهداف، تتمثل في غرس 5 ملايين شتلة منها 3 ملايين شتلة على مستوى واحات النخل التقليدية.

ومن أهدافه أيضا توسيع المساحة خارج واحات النخل التقليدية بـ 14 ألف هكتار لتصل إلى 21 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن، وتحسين نسبة التلفيف للوصول إلى 50 في المائة مقابل 8 في المائة في 2020، ورفع الصادرات لتصل إلى 70 ألف طن مقابل 3600 طن في 2020.

لكن البواري لم يتطرق، لا في كلمته المكتوبة التي وزعت على الصحافيين ولا في تصريحه المقتضب لوسائل الإعلام، إلى ما تحقق من هذه الأهداف، ولم يذكر أي أرقام أو مؤشرات تبرز حجم النتائج المحققة إلى حدود اليوم.

وحتى الملف الصحفي الذي توصل به الصحافيون لم يتضمن أي أرقام ومؤشرات تبرز هذه الحصيلة المرحلية بشكل واضح، في الوقت الذي وردت فيه أرقام عن قطاع نخيل التمر بالمغرب، جلها غير محيّنة، تعود إلى أربع سنوات مضت، وجزء منها غير واضح.

كما قدمت الوثائق ذاتها معلومات حول إنتاج التمور في المغرب، من قبيل احتلال المغرب للمرتبة الـ12 عالميا بمتوسط إنتاج سنوي بلغ 133 ألف طن، وهذا الترتيب تردده وزارة الفلاحة منذ سنة 2020 التي حقق فيها المغرب إنتاجا قياسيا في التمور بلغ 143 ألف طن.

لكن أرقام وإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تضع المغرب في المرتبة الثالثة عشر من حيث إنتاج التمور، بعد كل من مصر والسعودية والجزائر وإيران وباكستان والعراق والسودان والإمارات وسلطنة عمان وتونس وليبيا والصين.

ومن حيث التصدير، اكتفت الوثائق ذاتها بالإشارة إلى رقم يعدو لأربع سنوات، حيث إن المغرب صدر سنة 3600 طن من التمور سنة 2020، كما ذكرت أن كمية التمور التي تم تسويقها بلغت 68 ألف و966 طن، دون الإشارة إلى أي سنة يعود هذا الرقم.

ومن حيث المساحة الإجمالية المزروعة بالنخل اكتفت المصدر ذاته بالإشارة إلى 64 ألف هكتار، وهو رقم يعود إلى سنة 2020، كما ذكر أن المغرب يتوفر على 7.2 مليون نخلة، و 62 وحدة لتعبئة وتثمين التمور بقدرة تناهز 41 ألف طن وقدرة تخزين تناهز 10 آلاف و600 طن، دون الإشارة إلى أي تاريخ تعود هذه المعطيات.

في المقابل، ذكر المصدر ذاته مجموعة من المعطيات المحينة عن المناطق الأربع المنتجة للتمر، بحيث بلغ متوسط الإنتاج في منطقة درعة-تافيلالت 100 ألف و 428 طن للفترة 2019-2024، في حين بلغ في منطقة سوس-ماسة 11 ألف و5600 طن، و6 آلاف و560 طن بفجيج، و3780 طن في كلميم-وادنون.