إبراهيم محمد -

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على نقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل به، فيما يتعلق بشؤون النقع البحرية والمسنات واليداف، من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية «الإدارة العامة لخفر السواحل».

وقضت المادة الثانية بأن تؤول إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وأن يُنقل لها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المشار إليه.

كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الوزراء، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.