قررت هيئة المحامين بطنجة إقرار دعم اجتماعي استثنائي لفائدة المحاميات والمحامين، وذلك في إطار التخفيف من التداعيات المالية التي خلفها التوقف الشامل عن العمل، والذي أثر على مداخيل عدد من المهنيين.

وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 22 يوليوز 2026، حيث وقف أعضاؤه على حجم الصعوبات المالية التي تكبدها المحامون نتيجة التوقف وتداعياته، ليقرر المجلس تخصيص دعم مالي استثنائي يستفيد منه مختلف فئات المهنة.

وبحسب وثيقة صادرة عن نقيب المحامين بطنجة أنور بلوقي، اطلعت 'الأيام 24' على مضمونها، فقد حدد مبلغ الدعم في 6000 درهم لفائدة المحاميات والمحامين أصحاب المكاتب، و4000 درهم لفائدة المحاميات والمحامين المساعدين، فيما سيستفيد المحامون والمحاميات المتمرنون المنتمون إلى آخر فوج من منحة بقيمة 3000 درهم.

وأكد مجلس الهيئة أن صرف هذا الدعم سيتم وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها، وفي الآجال التي سيحددها النقيب، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين في أقرب وقت.