عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع مسؤولي ميناء الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى لقاء آخر مع مسؤولي موانئ أبوظبي شمل كلا من ميناء أبوظبي وميناء الفجيرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز أمن سلاسل الإمداد ودعم انسيابية الحركة التجارية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مساعي الغرفة لعقد لقاءات تنسيقية لتعريف قطاع الأعمال الكويتي بالإمكانات والخدمات التي توفرها هذه الموانئ، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليا، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتدفق البضائع إلى الموانئ الكويتية. وأكدت الغرفة أن هذه الاجتماعات تنطلق من رؤية مشتركة مع الموانئ الخليجية الشقيقة لضمان استمرارية وانسيابية الحركة التجارية، والعمل على إيجاد بدائل وحلول استراتيجية للتحديات الراهنة، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهدت اللقاءات مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها استعراض الإمكانات اللوجستية والقدرات الاستيعابية لهذه الموانئ ومدى إمكانية استفادة الواردات الكويتية منها، إضافة إلى بحث الممرات والمسارات البرية المتاحة لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع إلى دولة الكويت.

وقد اطلعت الغرفة على مشروع واحات رابغ اللوجستية في السعودية، والذي يعد من المشاريع اللوجستية الحديثة الداعمة لحركة التخزين والنقل والخدمات المساندة لسلاسل الإمداد، كما اطلعت على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تمثل إحدى أبرز المدن الاقتصادية المتكاملة في المنطقة، لما تضمه من بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية ولوجستية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، اطلعت الغرفة على تجربة الإمارات التشغيلية المتقدمة في ميناء الفجيرة، والحلول التي تم تطويرها لضمان استمرار عمليات التصنيع وتنظيم حركة الحاويات، إلى جانب النظام الخاص بالممر اللوجستي الذي تم استحداثه لتسيير حركة البضائع بين ميناء الفجيرة وميناء خليفة، بما يعزز مرونة حركة النقل وسرعة وصول الشحنات.